سجلت المؤسسات العمومية الاقتصادية خلال 2022 “تحسنا في الاداء والمردودية” مقارنة بسنة 2021، حيث ارتفعت قيمة الإنتاج بنسبة 13،3 بالمائة ورقم الأعمال بنسبة 13،9 بالمائة، حسبما كشف عنه أول أمس وزير الصناعة، أحمد زغدار، خلال لقاء الحكومة-ولاة.
وأوضح الوزير في كلمة ألقاها خلال أشغال الاجتماع الدوري للحكومة مع الولاة، الذي أشرف على افتتاحه بقصر الأمم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أنه “تم تسجيل تحسن في أداء ومردودية المؤسسات العمومية الاقتصادية خلال 2022 مقارنة بسنة 2021″، وهو ما يبرزه، كما قال، “ارتفاع قيمة الإنتاج بنسبة 13.3 بالمائة، و ارتفاع رقم الأعمال بنسبة 13.9 بالمائة والمحافظة على مناصب الشغل”.
إعادة بعث 18 مؤسسة من جملة 51 مؤسسة متوقفة و 19 أخرى ستزاول نشاطها خلال 2023
وأبرز الوزير أن هذه الأرقام جاءت نتيجة للإجراءات المتخذة من طرف القطاع، حيث استفادت المؤسسات الصناعية التابعة للقطاع العمومي التجاري من سلسلة من الإجراءات ترمي إلى “إعادة بعث نشاط تلك المتوقفة منها والمقدر عددها ب 51 مؤسسة، حيث تم إلى غاية الان إعادة بعث 18 مؤسسة وبرمجة 19 مؤسسة ستزاول نشاطها خلال سنة 2023، والباقي تدريجيا”.و أضاف أنه تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، القاضية بتسريع عملية الجرد النهائي لمختلف الممتلكات المحجوزة ووضعها تحت سلطة الدولة وإدماجها في عجلة الإنتاج الوطني، “تم تسريع وتيرة تحويل لفائدة القطاع العمومي التجاري ممتلكات وأصول 15 شركة و 8 وحدات إنتاجية في العديد من القطاعات، و5 مشاريع في الترقية العقارية”، مشيرا إلى أن العملية مازالت متواصلة.وبهذا، يقول الوزير زغدار، وصل عدد المؤسسات العمومية التي تدعم بها القطاع الصناعي إلى 33 مؤسسة، بين مصادرة (ما يمثل أكثر من 9 الاف منصب شغل) و التي أعيد بعثها (4827 منصب شغل مباشر).وأردف الوزير أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استفادت هي الأخرى من المرافقة، حيث قامت مراكز الدعم والاستشارة خلال 2022 بمرافقة 331 حامل مشروع لأجل تجسيد مشاريعهم، مضيفا أنه تم احتضان 278 مشروع على مستوى مشاتل المؤسسات لترقية الثقافة المقاولاتية، فيما قام صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (FGAR) بمنح ضمانات مالية فاقت 15 مليار دج لفائدة أكثر من 300 مشروع.وفيما يتعلق بعملية تطهير واسترجاع العقار الصناعي غير المستغل، أكد السيد زغدار أنه يتم إجراء – بصفة مستمرة- جرد دقيق للعقار الصناعي المتواجد على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات لتحديد الأراضي الممنوحة غير المستغلة، مشيرا إلى أنه تم إلى غاية الآن استرجاع 2308 هكتار من العقار غير المستغل.وأضاف أنه للرفع من الوفرة العقارية لتلبية الطلب المتزايد على العقار الموجه للاستثمار، تتولى الوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري، تهيئة 6 مناطق صناعية جديدة كجزء من برنامج إنجاز 50 منطقة صناعية، مبرزا أنه قد اكتمل تهيئة 3 مناطق صناعية بكل من بومرداس، بجاية وتلمسان.
جمال الدين أيوب
