كشف وزير الصناعة, أحمد زغدار, أول أمس الخميس, أنه لم يتم إلى الآن منح الاعتماد لاستيراد السيارات لأي متعامل بالنظر للتحفظات التي أبدتها لجنة دراسة الملفات.
وفي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على الأسئلة الشفوية, أوضح زغدار أن “اللجنة التقنية لاعتماد نشاط وكلاء المركبات الجديدة قامت إلى حد الآن بدراسة 27 ملف من أصل 66 ملف تم إيداعها من طرف المتعاملين الاقتصاديين, إلا أنه لحد الساعة لم يتم بعد منح أي اعتماد بسبب العديد من التحفظات التي أبدتها اللجنة التقنية بعد دراستها للملفات”.وتتعلق الطلبات التي تم إيداعها على مستوى اللجنة باستيراد المركبات السياحية والنفعية, الشاحنات, جرارات الطرقات, الحافلات والشاحنات الصغيرة, إلى جانب الآلات المتحركة, الجرارات الفلاحية والدراجات النارية.
ومن بين هذه الملفات المدروسة, توجد ثمانية ملفات محل تحفظات تم إخطار المتعاملين بها, حسب الوزير الذي أشار إلى أنه “سيتم تأجيل دراستها إلى غاية تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة من المتعاملين”.أما فيما يتعلق بالملفات المتبقية, فقد تحصلت على رأي عدم الموافقة, يؤكد زغدار.
ووفقا للشروح التي قدمها الوزير, فإن أغلب هذه التحفظات تتعلق بالمنشآت الضرورية لممارسة هذا النشاط, كقاعات العرض والتخزين, خاصة فيما يتعلق بطبيعتها القانونية, إذ أنه “من غير المعقول منح اعتماد لممارسة هذا النشاط التجاري على أرض فلاحية مثلا”. غير أن زغدار أكد انه “سيتم منح الاعتمادات فور إبداء رأي إيجابي من طرف اللجنة التقنية التي تعمل بوتيرة تتناسب وحجم الملفات المودعة”.ولفت في نفس السياق إلى أن “الربحية الكبيرة التي يحققها هذا النشاط التجاري, جعل المتعاملين الاقتصاديين يتهافتون لإيداع ملفاتهم من أجل الظفر بالأسبقية لولوج هذه السوق خصوصا في ظل التعطش الكبير الذي تعرفه, لكن هذا التسرع في تقديم الملفات كان له أثر سلبي بخصوص مطابقتها لدفتر الشروط”.
وزير الصناعة يعلن الانتهاء من صياغة مشروع قانون الاستثمار الجديد
و في سياق أخر أعلن وزير الصناعة، أحمد زغدار، ، أن مشروع قانون الاستثمار الجديد بلغ مرحلته النهائية و هو الان على مستوى مصالح الأمانة العامة للحكومة.و جاء تصريح الوزير خلال إجابته على انشغالات النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن المجموعة البرلمانية للأحرار بولاية بجاية، واري ماسينيسا، حول توقيت الإفراج عن مشروع قانون الاستثمار الجديد، خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية.
و أوضح السيد زغدار أن وزارته قامت، بالتعاون و التشاور مع خبراء و مختصين في الميدان، بإعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون استثمار جديد في إطار”رؤية استراتيجية جديدة لترقية الاستثمار في الجزائر تسعى إلى خلق مناخ عمل أكثر ملاءمة، يوفر فرصًا للاستثمار في بيئة تسودها الثقة”.و يهدف القانون “للتكفل بالنقائص والعقبات المعاينة في الميدان عند تطبيق المنظومة القانونية المتعلقة بالاستثمار”، حسب الوزير.و فيما يتعلق بالعقار الصناعي، اكد السيد زغدار بأن قطاعه الوزاري بادر بعدة تدابير من بينها إعادة النظر في الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول سبتمبر 2008، المحدد لشروط و كيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية.و ذكر الوزير بإنشاء هيئة وطنية مكلفة بمنح وتسيير العقار الصناعي، موضحا ان هذه الهيئة “من شأنها أن تكون الأداة الرئيسية للدولة لتنفيذ السياسة الوطنية للعقار الصناعي كما تشكل قطبا للكفاءة والخبرة الفنية في خدمة الدولة.”و فيما يتعلق بإحصاء العقار الصناعي غير المستغل المتواجد على مستوى المناطق الصناعية و مناطق النشاطات، أفاد الوزير انه تم جرد العقار الصناعي المتواجد على مستوى المناطق الصناعية و مناطق النشاطات وعرض نتائج هذا الجرد على الوزارة الأولى.
م.حسان
