تسعى وزارة الصناعة إلى استحداث مجموعة مهنية (كلوستر) خاصة بالصناعات الكهربائية من أجل تنمية هذه الشعبة “الاستراتيجية”، واحداث تكامل بين مختلف مؤسساته، حسبما أفاد وزير الصناعة أحمد زغدار.
و أوضح السيد زغدار أن تنظيم الشعبة في شكل “كلوستر” يعد “أحد أساليب رفع معدلات النمو الاقتصادية والاجتماعية الكلية, حيث يساهم بشكل كبير في تقليل التكاليف وزيادة الإنتاج”.و هنا لفت الوزير إلى ضرورة وضع إطار قانوني لهذه المجموعات وتحديد الاليات المتعلقة بفرض الضرائب لتفادي ازدواجية الضريبة في حالة قيام المجمع بعمليات تجارية جماعية لفائدة المؤسسات الصناعية.و كان السيد زغدار قدم مؤخرا في اجتماع للحكومة عرضا اقترح فيه إعداد استراتيجية وطنية للنهوض بشعبة الصناعات الكهربائية بهدف تنظيمها, تثمين و تعزيز الإمكانيات المتاحة وتحقيق تكامل بينها وبين باقي الشعب الصناعية من خلال وضع إطار ينظم كل الفاعلين من مؤسسات صناعية, إدارة عمومية, جهات ممولة, هيئات التقييس, المطابقة والاعتماد.
عملية رفع العراقيل عن الاستثمارات ستمتد إلى المشاريع قيد الإنجاز
ستمتد عملية إزالة العراقيل عن الاستثمارات والتي تقتصر حاليا على المشاريع المنتهية ولم يتم إطلاقها لأسباب إدارية، لتشمل أيضا المشاريع قيد الإنجاز، حسبما أفاد وزير الصناعة أحمد زغدار.وأوضح زغدار في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، أنه أعطى تعليمات في آخر اجتماع للجنة الوطنية لمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة التي يترأسها، بـ “ضرورة الإسراع في دراسة الملفات (التي تخص المشاريع المنتهية)، لنقوم بعد ذلك بتوسيع عملنا والتكفل بالمشاريع الاستثمارية التي لا تزال قيد الإنجاز وتواجه صعوبات في استكمال إنجازها”.
وفي الإطار، كشف الوزير عن الشروع فعليا في إحصاء هذه المشاريع حيث بلغت الحصيلة إلى حد الان 728 مشروعا قيد الإنجاز موزعة على 28 ولاية، مؤكدا أن العملية متواصلة لإحصاء كل هذه المشاريع التي تواجه صعوبات عبر 58 ولاية.وتتكون اللجنة الوطنية لمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة من الأمناء العامين لتسع وزارات معنية بعملية الاستثمار وهي الداخلية، المالية، الطاقة والمناجم، الفلاحة، السكن، السياحة، الصناعة الصيدلانية، البيئة والموارد المائية.ويقتصر عمل اللجنة لحد الآن على رفع القيود على المشاريع الاستثمارية المستكملة بنسبة 100 بالمائة ولم تدخل حيز الاستغلال لعدة أسباب لاسيما الإدارية منها.وبالموازاة مع عمل اللجنة الوطنية، تقوم أيضا لجان ولائية بمتابعة ورفع القيود التي تعيق دخول المشاريع الاستثمارية حيز الاستغلال على المستوى المحلي مكونة من نفس القطاعات ويترأسها الوالي، حيث هناك مشاريع يتم التكفل بها على المستوى المحلي دون الرجوع إلى اللجنة الوطنية التي تقوم برفع العراقيل مركزيا على المشاريع التي لم تستطع اللجان المحلية التكفل بها.
وزير الصناعة:”دخول مصنع الزيوت بجيجل في الإنتاج خلال الثلاثي الثالث 2022“
وعليه، فإن رفع العراقيل يجري من خلال عمل تنسيقي بين اللجان المحلية واللجنة الوطنية وأيضا وسيط الجمهورية، حسب الشروح التي قدمها زغدار.ووفقا لأخر حصيلة للعملية والمتوقفة بتاريخ 9 فيفري2022، فقد تم رفع العراقيل ومنح رخص الاستغلال لـ 573 مشروع من إجمالي 924 مشروعا تم إحصاؤه على مستوى اللجنة الوطنية.تتعلق هذه المشاريع أساسا بنشاطات الصناعات الغذائية، صناعات الحديد والصناعات الميكانيكية والإلكترونية، الكيماويات والصناعات البلاستيكية، الخدمات، مواد البناء، السياحة، صناعة الخشب ومشتقاته والصناعة الصيدلانية.من جهة أخرى، تقوم وزارة الصناعة بعمل تنسيقي مع وزارة العدل، لدراسة الملفات التي كانت عالقة على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار “أندي” على خلفية التسخيرات القضائية التي تلقتها الوكالة والتي أدت إلى تجميد هذه الملفات.وأفضى العمل المشترك إلى تحديد الطلبات التي يمكن رفع التحفظات عنها لاستيفائها الشروط وتلك التي لا يمكن رفع التحفظات عنها لأسباب قانونية.ومن إجمالي 1554 طلبا، تم إلى غاية الان رفع التجميد على 890 ملفا سيسمح دخولها حيز الخدمة بتوفير 75 ألف منصب عمل, حسب الوزير الذي أكد أن “العملية لاتزال متواصلة”.وفيما يتعلق بالمشاريع والشركات التي صدر بحق أصحابها أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا فساد، تم إلى حد الان تحويل مصنع إنتاج زيت المائدة بالعاصمة المصادر إلى حافظة المجمع العمومي المتخصص في الصناعات الغذائية “أغروديف”، ليتم إعادة بعثه وهو الان في حالة نشاط، وسيتم إطلاق الخط الثاني للإنتاج في الأسابيع القليلة القادمة، يؤكد الوزير.كما تم تحويل مصنع الزيوت النباتية الخام بجيجل المصادر هو الأخر إلى حافظة مجمع “مدار”، وسيدخل في الإنتاج خلال الثلاثي الثالث لهذه السنة، يضيف زغدار.وبالنسبة لباقي الشركات المصادرة والصادرة بحقها أحكام قضائية نهائية، “فسيتم دراستها حالة بحالة على مستوى مجلس الحكومة لتحديد الجهات التي سيتم التحويل لها ومن ثم إحالتها على مجلس مساهمات الدولة من أجل المصادقة وصياغة خارطة طريق لكل شركة على حدة بغية بعثها وضمان استمرار نشاطها”، حسب تصريحات المسؤول الأول عن القطاع.
م.حسان
