أكد، وزير الصناعة، احمد زغدار، يوم أمس ، أنه لم يتم تسليم أي رخصة إلى غاية الآن للوكالات.كما أشار وزير الصناعة، في تصريحات صحفية، إلى أن هناك مشاورات مع عدة شركات للتصنيع. مضيفا “سندفع بالقطاع الصناعي بخطوات ثابتة من أجل إرساء قاعدة صناعية”.في حين، قال وزير الصناعة احمد زغدار، “من الممكن أن يتم تجميع الشركات السابقة وإعادة دمجها بالنشاط”.
زغدار يشدد على حسن المعاملة والشفافية لتقوية العلاقة بين الإدارة والمتعامل الاقتصادي
أكد وزير الصناعة، احمد زغدار، يوم السبت، على ضرورة إعادة الثقة بين هياكل الدولة ومواطنينا، موضحا إن الشفافية في الإجراءات وحسن المعاملة والممارسات الجيدة قادرة على تجديد الإدارة مع متعاملينا.
وأوضح الوزير خلال ترأسه لقاء وطني مع المدراء الولائيين للصناعة، لتقييم وضعية القطاع الصناعي على المستوى الوطني، أن تسهيل الإجراءات الإدارية وتخفيف محتوى الملفات ورفع العراقيل والقيود البيروقراطية وحسن استقبال المتعاملين كلها تشكل محاور رئيسية تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المقاولاتية.
وأضاف أن الشفافية في الإجراءات وحسن المعاملة والممارسات الجيدة قادرة على تجديد الإدارة مع المتعاملين . لذلك يجب تكثيف الجهود والعمل معا من اجل تحسين الخدمة العمومية وتقوية العلاقة بين الإدارة والمتعامل الاقتصادي.ولهذا، فسيكون من الضروري، يضيف زغدار تزويد مديريات الصناعة الولائية بالتطبيقات والبرامج اللازمة لرقمنة أنظمة التسيير الخاصة بهم من أجل تسهيل وتحسين طريقة عملهم. و أكد زغدار أن سياسة تنويع الاقتصاد الوطني تستهدف أكبر مساهمة لقطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي الوطني ومشاركة أكبر للمؤسسات الوطنية في النمو الاقتصادي، وتتطلب التنمية الصناعية دعم البيئة المواتية للمؤسسة التي تسمح لها بتكييف الخدمات مثل انضمام المؤسسات لعمليات المصادقة ، ونشر معايير المنتوجات والتسيير التي تعتبر العناصر الأساسية في تعزيز القدرة التنافسية الصناعية وخلق الثروة والقيمة المضافة.و تابع قائلا إن التحديات التي رفعها القطاع الصناعي ستكون في مستوى تطلعات والتزامات الحكومة بجعل عام 2022 عام الانتعاش الصناعي.
زغدار:”سندعم المنتجات المحلية ونطمح لبلوغ 7 مليار دولار صادرات خارج المحروقات”
و قد اتخذت الوزارة، يضيف، إجراءاتها كامتداد لالتزام الحكومة بالعمل على تحسين مناخ الأعمال، من خلال مراجعة الإطار القانوني للاستثمار، وشروط وأحكام الحصول على العقار والقروض، وكذا تحسين مستوى الخدمات العامة بشكل عام، مضيفا أن الدولة تمتلك الإمكانيات اللازمة التي تسمح لها بتقوية النسيج الصناعي وتعزيز المقاولاتية من خلال تشجيع الأنشطة الصناعية ذات القيمة المضافة الناتجة عن عمليات الإنتاج وكذا الصناعات التحويلية.
وأكد زغدار ان مسألة العقار ستبسط و سيتم منح العقار الموجه للإستثمار وسيتم زيادة حصص الصادرات خارج المحروقات، مشددا تصميم الوزارة على دعم المنتجات المصنعة داخليا، و قال في هذا الشأن أنه تم الوصول إلى 5 ملايير دولار ونطمح للوصول إلى 7 ملايير دولار صادرات خارج المحروقات.وأشار أيضا إلى إنشاء مجمعات في كل الشعب وهو ما سيعطي قوة للإقتصاد الوطني وقال أن عرض قدم على مستوى مجلس الوزراء يخص شعبة الكهرباء و نوفر 1.2 مليار دولار بفضل المنتجات المحلية التي لها جاذبية في السوق .
الوزارة تسعى للوصول إلى إعتماد صناعة صحيحة بنسبة إدماج مقبولة
وفيما يخص المهام الجديدة لمديريات الصناعة، قال الوزير أنه قد أعيد النظر فيها بطريقة تستجيب لاستراتيجية التنويع القطاعي. مضيفا أن مديريات الصناعة بصفتهم ممثلين محليين لوزارة الصناعة مطالبين ضمان التواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين المحليين من أجل وضع استراتيجية موجهة نحو تحسين مناخ الاستثمار وترقية الأنشطة الصناعية وكذا تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وهم ملزمون بضمان الرد والجواب المناسب وفق تطلعات المتعاملين الاقتصاديين على المستوى المحلي من خلال المتابعة الدائمة للأثر الحقيقي للإجراءات والإصلاحات الجديدة المقترحة من طرف السلطات العمومية.وعلى مديريات الصناعة بالولايات أيضا لعب دورا هاما في وضع وتنفيذ خطة عمل القطاع نظرا لتواجدها عبر جميع أنحاء التراب الوطني، حيث انتقل عدد الولايات من 48 إلى 58 ولاية وتشكل اليوم قوة اقتراح لتعديل الإجراءات والتدابير المتخذة بما يتماشى وخصوصية كل منطقة.
من جهة اخرى أشار الوزير إلى أنه تم الرد على أكثر من ألف تظلم وشكاية وصلت وسيط الجمهورية، وقد تم التكفل بها، مضيفا أن ما جرى في السابق لن يتكرر وستكون هناك حماية من السلطات العمومية للمدراء وعليهم ان يكونوا في مستوى الطموح ويجب تحسين الخدمة العمومية.
وفيما يخص ملف استيراد السيارات، أوضح زغدار أن مصالحه لم تسلم أي رخصة لاستيراد السيارات، و قال في هذا الشأن ” لدينا نظرة جديدة ونحن بصدد جرد كل المؤسسات التي كانت تنشط في قطاع السيارات و المقدر عددها بعددها 42 مؤسسة و نحن نسعى بهدف الوصول إلى اعتماد صناعة صحيحة بنسبة إدماج مقبولة ستسمح عند الوصول إلى اتفاق بدخول السوق كمنتوجات في السنة الأولى ثم التركيب،لنصل في السنة الثالثة إلى صناعة حقيقية.
م.حسان
