قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء وهران بإدانة المدعو (ه.ه.سيد أحمد) مفتش رئيسي سابق بالمحافظة العقارية ب 4 سنوات سجنا نافذا عن تهمة التزوير في محرر رسمي والاستعمال المزور ،و تجدر الإشارة أنه سبق للمحكمة الابتدائية وأن عاقبته ب5 سنوات سجنا .
تعود تفاصيل القضية لتاريخ الثاني جويلية من سنة 2019 عندما تقدم الضحية عن طريق محاميه بشكوى مصحوبة بادعاء مدني من أجل جنحة النصب والاحتيال
و التزوير و الاستعمال المزور ضد المدعو (ه.ه.سيد أحمد) مفادها أنه يقطن بالسكن الموجود به حاليا منذ أكثر من 38 سنة و أنه تحصل على الشقة بموجب عقد كراء مع الشركة المالكة لها والتي يعمل کمدير تنفيذي لها و يقوم بدفع إيجار كما هو متفق عليه في عقد الكراء،و بعد تأخر في تسديد فاتورة الكهرباء التي لم تتعد حتى شهر من تاريخ تبليغه بها قام بالتوجه إلى مصالح سونلغاز و بعد قيامه بالمخالصة تم اعطائه وصل لكنه تحت اسم آخر و هو الشخص المشتكى منه بعد استفساره و تقديمه ما يثبت أنه هو المقيم بتلك الشقة قامت مصالح سونالغاز بتصحيح الفاتورة و إعادة ارجاعها باسمه، و لكثرة إلحاحه و تعجبه قامت المصالح المعنية بتسليمه صورة من العقد الذي تم على أساسه تغيير اسمه و وضع اسم المشتكى منه و ايضا بطاقة التعريف الخاصة بهذا الأخير و لدى قراءته العقد وجد أن المشتكى منه ادعى بأن الشاكي قام ببيع له السكن،بعدها توجه إلى مكتب الموثقة التي أبرمت العقد ،فوجئت هي الأخرى بأنها لم تقم بكتابته وأنه مزور ،عندها قام بتوجيه رسالة عن طريق المحضر القضائي إلى المدير المركزي لامتلاك الدولة بولاية وهران من أجل المعارضة في أي إجراء قد يتخذ نتيجة الاهمال و التزوير و انه قام والاستعلام عن البطاقة الخاصة بالعقار تم جوابه بأنها أخرجت من الحفظ للاستغلال و لم تعاد إلى الحفظ و لا العثور عليها و أكد الشاكي أنه تضرر بتلك الافعال بمحاولة الاستيلاء على مسكنه .
خلال جلسة المحاكمة و عبر جميع مراحل التحقيق أنكر المتهم الافعال المنسوبة اليه،و كشف بانه كان يعمل كموظف ( مفتش رئيسي ) لدى المحافظة العقارية بوهران شرق قسم البطاقات العقارية والبحوث ، وذلك من تاريخ 19-08-2009 إلى غاية 12-06-2019 تاريخ دخوله السجن لاتهامه في قضية مماثلة ،و لا يعرف الشاكي كما لم يسبق له وان اشتري منه المسكن الكائن ب 24 نهج جيش التحرير الوطني ، كما أنه لم يسبق له وإن أضاع بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به، كما يؤكد بانه لم يبرم أي عقد توثيقي لشراء العقار المذكور بمكتب الموثقة الكائن مكتبها بنهج کنستال قمبيطة وهران و يجهل هوية الشخص الذي قام بتزوير العقد التوثيقي المذكور الذي ليس له علاقة به ، كما انه لم يتوجه الى مؤسسة سونلغاز من أجل تغيير عقد الاشتراك باسمه،مضيفا بأن القضية كيدية للإطاحة به.ممثل الحق العام خلال مرافعته أكد على ثبوت التهم ضد المتهم ملتمسا توقيع عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
بن شارف.أ
