بلغ عدد المؤسسات الانتاجية والخدماتية المقيدة في السجل التجاري أزيد من 1.65 مليون مؤسسة الى غاية نهاية نوفمبر 2024، حسبما افاد به يوم أول أمس بالجزائر العاصمة وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني.
وخلال عرض قدمه لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حول انجازات المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، بمناسبة افتتاح الطبعة الـ32 لمعرض الإنتاج الجزائري بقصر المعارض (الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة)، أوضح السيد زيتوني أن عدد المؤسسات الانتاجية والخدماتية المقيدة بلغ 1655656 مؤسسة إلى غاية 30 نوفمبر 2024، مقابل 1434482 مؤسسة مقيدة الى غاية سنة 2020.
إحصاء 186725 متعاملا اقتصاديا ينشطون عبر الوطن منهم أزيد من 1800 مصدر دائم
وأوضح الوزير أن ولايات الجزائر ووهران وسطيف والبليدة وتيزي وزو وقسنطينة وبومرداس وبجاية تمتلك ما يقارب 50 بالمئة النسيج الاقتصادي الانتاجي، كاشفا عن إحصاء 186725 متعاملا اقتصاديا ينشطون عبر الوطن، منهم أزيد من 1800 مصدر دائم.وتمتلك الجزائر العاصمة نسبة 17.26بالمئة من النسيج الاقتصادي الانتاجي، فيما تمتلك وهران 6.79 بالمئة و سطيف 6.13 بالمئة والبليدة 4.37 بالمئة وتيزي وزو 4.26 بالمئة و قسنطينة 3.85 بالمئة و بومرادس 3.70 بالمئة وبجاية 3.55 بالمئة، حسب عرض الوزير.
زيتوني:“توجيه الاستثمار نحو تصنيع مدخلات الإنتاج سيساهم في الرفع من القيمة المضافة”
وتتمركز المشاريع الاستثمارية المسجلة في مجال الإنتاج في 20 ولاية أغلبها في شمال البلاد، مما “يستدعي توجيه تموقع هذه المشاريع بشكل مدروس قصد تشكيل مراكز استثمارية متخصصة عبر ربوع الوطن، حسب كل تخصص، مصحوبة ببيئة أعمال ملائمة”، يضيف السيد زيتوني.
وبخصوص توزيع المشاريع الاستثمارية حسب النشاطات الانتاجية، أفاد السيد زيتوني بأن 70 بالمائة من المشاريع تتوزع على 72 نشاطا تجاريا، “وهذا ما يظهر أن السوق الجزائرية لا تزال خصبة في العديد من المجالات الإنتاجية”.وأضاف بأن توجيه الاستثمار نحو تصنيع مدخلات الإنتاج سيساهم في الرفع من القيمة المضافة من خلال الرفع في نسبة الادماج، على غرار صناعة مواد التعبئة البلاستكية والتعبئة الورقية وقطع غيارات السيارات وتحويل الخشب وغيرها.
كما لفت الوزير إلى أن الاحصاء الاقتصادي للإنتاج الوطني سيكون بمثابة “لوحة قيادة” لتوجيه المشاريع الاستثمارية حسب متطلبات السوق الوطنية لبلوغ الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات ابرزها صناعة قطع غيار السيارات، والاثاث المنزلي والمكتبي، والمنتجات الكهربائية والكهرومنزلية و الغذائية، والصناعات التحويلية والالبسة وكذا الصناعات الدوائية.
ويشارك قطاع الصناعات الغذائية و التغليف ب122 عارض و قطاع الطاقة والكيمياء والبتروكيمياويات ب 90 عارضا والخدمات والمعارض والمالية ب 74 عارضا، في حين تشارك الحرف اليدوية ب 70 عارضا، تليها الصناعات الميكانيكية والصلب ب 50 عارضا، في حين يشارك فضاء البيع ب 47 عارضا.كما يشارك قطاع الاشغال الكبرى و البناء ب 46 عارضا و الصناعات التحويلية ب40 عارضا فيما يسجل 34 عارضا بالنسبة للصناعات الكهربائية و الالكترونية و 20 عارضا ممثلا للصناعات العسكرية، الى جانب مشاركة الشركات الناشئة ب 10 عارضين.
وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أشرف، بعد ظهر اليوم الخميس، على افتتاح الطبعة ال32 لمعرض الإنتاج الجزائري بقصر المعارض (الصنوبر البحري)، والتي تعرف مشاركة قياسية قوامها 603 عارضين منهم 84 مصدرا.وتنظم هذه التظاهرة الاقتصادية الهامة، التي تمتد من 19 إلى 28 ديسمبر الجاري، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، وتحت إشراف وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، من طرف شركة “الجزائر للمعارض”، فرع “صافكس”،تحت شعار “إنتاجنا، عماد سيادتنا”.
م.حسان
