كشف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، عن بلوغ صادرات مواد البناء في الجزائر ما قيمته 1.2 مليار دولار، تشكل مادة الإسمنت الحصة الأكبر منها.
وأوضح زيتوني في تصريحات صحفية على هامش افتتاح الصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية “باتيماتيك”، أن الجزائر تحتل المركز الثالث كأهم مصدر لمواد البناء نحو السوق الإفريقية، بصادرات تقدر بـ 680 مليون دولار.
وبالنسبة لمادة الاسمنت، ارتفعت الصادرات الجزائرية لتصل إلى 747 مليون دولار السنة الماضية 2023، وفق الوزير الذي أكّد أن هذا الارتفاع يعكس الحركية التي يعرفها قطاع مواد البناء في الجزائر خلال السنوات الأخيرة.
صادرات الجزائر من مواد البناء بلغت 1.2 مليار دولار عام 2023
وأوضح زيتوني أن صادرات الجزائر لم تكن تتعدى 60 مليون دولار في 2019، لترتفع في 2023 إلى 747 مليون دولار، بفضل زيادة قدرات الإنتاج الوطني من هذه المادة الاستراتيجية.وتبرز هذه المعطيات وفق الوزير، الحركية التي يعرفها قطاع مواد البناء الوطني عموماً، منذ قرار الرئيس عبد المجيد تبون، في 2020 منع استيراد المواد التي تنتج محلياً.
وأشار في هذا السياق، إلى أن طاقات الإنتاج الوطنية لمصانع الإسمنت الـ 18 الموجودة في الجزائر بلغت 39 مليون طن في 2022 غير أن هذه القدرات تتجاوز بكثير احتياجات السوق المحلية والمقدرة بـ 21 مليون طن.
وتعد الجزائر وفق الوزير، ثاني مصدر لمادة الكلنكر (منتج يستخدم في صناعة الإسمنت) عالمياً بعد فيتنام، بقيمة إجمالية قدرت بـ 48.438 مليون دولار غير أنه أكد على ضرورة “الانتقال من تصدير الكلنكر بوصفه مادة أولية إلى تصدير الإسمنت وتعزيز القيمة المضافة”.ومن أهم الدول المستوردة للكلنكر، أشار الوزير إلى فرنسا (172 مليون دولار) وإيطاليا (113 مليون دولار) وبلجيكا (89 مليون دولار).
وتحدث الوزير عن مسعى جعل سلاسل الإنتاج مطابقة للمعايير البيئية حتى تتفادى المصانع الوطنية ” الرسوم المطبقة على انبعاثات الكربون بهدف الحفاظ على أسواقها وحصتها في العالم”، وهذا في إطار إنتاج ما يُسمى بـ “الإسمنت الأخضر” الذي يمكنه خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40 إلى 50 بالمائة.
وبالإضافة لذلك، نوّه الوزير بالجودة “العالية والتنافسية الكبيرة” التي يتمتع بها المنتج الجزائري لا سيما البلاط بأنواعه والإسمنت والسيراميك وحديد التسليح ومنتجات التلبيس والديكورات المصنعة من الجبس.
م.حسان
