أمر وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، بمعالجة فورية للقضايا التي تُسيء إلى الاقتصاد الوطني لتحقيق نهضة شاملة تشترك فيها كل القطاعات.وأكد زيتوني في كلمة له خلال اللقاء الوطني التقييمي لوزارة التجارة يوم أمس السبت، على ضرورة تصويب سياسة القطاع وفق سياسة الدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية، مضيفا أن “الكفاءة والمردود الفردي هو المعيار الأساسي في تقييم إطارات القطاع وسنشرع في تكوينهم والتكفل بانشغالاتهم”.
دعا وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، إلى رفع وتيرة التنسيق مع وزارة الداخلية من أجل امتصاص السوق الموازية. واستعادة الناشطين فيها لدمجهم في الأسواق غير المستقلة قائلا إن القطاع سجل الكثير من التفسيرات والتجاوزات والتأويلات.كما أشار وزير التجارة إلى أن التجاوزات تم تسجيلها لدى العنصر البشري. موضحا إصلاح التجاوزات لا يمكن إلا إذا صلح العنصر البشري”.في حين، دعا زيتوني، خلال لقائه الوطني مع إطارات وزارة التجارة في صفاكس، إلى تحسين الجودة. والشفافية في معالجة كافة الملفات، والاعتماد على الكفاءة والمردود الفردي كمعيار أساسي.وكشف وزير التجارة، إلى أنه سيتم قريبا الانطلاق في مخطط تقويم و تكوين لكل الإطارات. لما يضمن بيئة عمل مناسبة تركز على تحفيزي والتكفل بالانشغالات وتوجيه المهارات وفق متطلبات الجودة.كما طالب الوزير إلى بذل المزيد من الجهود السياسية التجارية المتجانسة والمنسجمة مع الانفتاح مع الاقتصاد العالمي. وتشجيع الإنتاج المحلي الذي يعتبر انطلاقة في نضال خلق الثروة.وأيضا تجسيد مخطط التوزيع الذي يشمل أسواق الجملة، التي سيتم تعزيزها وإعادة تأهيلها كفائضات لوجيستيكية.
وقال الوزير زيتوني إنه جاري العمل على تقييم نتائج الانفتاح على الاقتصاد الدولي من حيث التأثيرات والحواجز لأجل خلق ثروة محلية، كاشفا عن إجراءات جديدة ستُتخذ لتخفيف البيروقراطية في التعاملات التجارية.وأضاف: “سنضع بنك معلومات خاص بالتجارة الخارجية يعتمد عليها في اتخاذ القرارات، يجب تسريع عملية الرقمنة وإعادة النظر في تطوير هذه العملية وفق ما أمر به رئيس الجمهورية”.
وبخصوص الإجراءات المُتخذة لمواجهة أي أزمات محتملة، قال الطيب زيتوني: “أمرنا جميع القطاعات المعنية خاصة قبل عيد الأضحى والدخول الاجتماعي وكذا موسم الاصطياف بتكثيف الرقابة لتدارك أي نقص والإشكالات المحتملة”.
جمال الدين أيوب
