أكد وزير الشباب والرياضة, عبد الرزاق سبقاق, أول أمس الأحد بالجزائر العاصمة, أن تنظيم العملية التطوعية على أسس قانونية أصبح “ضرورة ملحة” من أجل تحديد المسؤوليات وتوضيح دور تنظيمات المجتمع المدني.وأوضح الوزير, في كلمة قرأها بالنيابة عنه, الأمين العام بالوزارة, سليمان طيابي, خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول “العمل التطوعي في الجزائر” بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام (5-6 ديسمبر), أن تنظيم العملية التطوعية على أسس قانونية “أصبح ضرورة ميدانية ملحة” من أجل تحديد المسؤوليات وتوضيح الأدوار بين جميع الأطراف.
وأضاف أن هذه العملية, من شأنها تعزيز دور المجتمع المدني وضمان الحماية القانونية للمتطوعين من خلال سن إجراءات لضبط الحقوق والواجبات المتعلقة بهم, وكذا المساهمة في بناء قدراتهم خاصة فئة الشباب.
و أبرز الوزير, أن فكرة تنظيم هذه الندوة الوطنية تنطلق من الرؤية الاستراتيجية التي رسمها مخطط عمل الحكومة والمستوحى من برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.و قال, في ذات الصدد, أن هذه الرؤية تتضح من خلال رسم “الخرائطية المبدئية” في تحديد أولويات أجندة العمل الاجتماعي في الجزائر, و من قراءة للتحديات وللواقع الذي أظهر- حسبه-وجود “عدة اختلالات ومشكلات بنيوية وتنظيمية تحول دون استغلال الأمثل للمؤهل والفرص الديمغرافية التي تحظى بها الجزائر والمتمثلة في تركيبتها السكانية الشابة”.
كما تشكل هذه الندوة, وفق ذات المتحدث, “التأسيس لمرحلة جديدة في مسار التضامن والتكافل الاجتماعي” من خلال تبني مجموعة من المفاهيم والسياسات الجديدة في برنامج العمل القطاعي لتكون بمثابة “نقطة تحول”.و أشار في هذا الباب, إلى أن المعطيات التي أفرزتها التحولات الكبرى على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية, “غيرت” العديد من المفاهيم حول دور المجتمع المدني ما يعزز القناعة بأن “الاستثمار في المجتمع المدني هو أحد أكثر الممارسات حكمة في طريق التنمية المستدامة وهو ما يفسر ايضا الانفتاح الكبير للدولة على فعاليات المجتمع المدني بمنحه امتيازات ومهام بما يعزز مساهمته في المجهود الوطني “.كما ثمن المتحدث, “الطفرة” المهمة في ميدان التطوع التي عرفتها الجزائر خلال الأزمة الصحية كوفيد-19 والتي كشفت -يقول- “موجة جديدة لجيل من الجمعيات قادر على التعاطي مع التحولات والمتغيرات السياسية والاقتصادية والمجتمعية وقيادة المرحلة القادمة بكل اقتدار”.
وعليه, دعا السيد سبقاق, الخبراء والفاعلين في المجتمع المدني إلى”إرساء علاقة شراكة استراتيجية متوازنة بين السلطات العمومية ومنظمات المجتمع المدني, والتركيز على حماية هذه المنظمات و”إبعادها عن تأثير المصالح الأجنبية و السياسيوية الضيقة “.كما دعا إلى ضرورة دعم قدرات هذه المنظمات ورفع كفاءتها وتأمين “بيئة تمكينية” تؤمن للفاعلين الجمعويين مجموعة من الشروط القانونية والتنظيمية.و يناقش المشاركون في ورشات هذه الندوة مشروع قانون للتطوع وهيكلة وتنظيم الشبكة الوطنية للتطوع إلى جانب تشبيك الفاعلين في مجال العمل التطوعي من خلال إعداد بطاقية برامجية, بالإضافة إلى عرض تجارب مختلف الجمعيات الفاعلة في المجال على غرار الكشافة الإسلامية وجمعية “ناس الخير” و(HOPDZ).
ق.ح/الوكالات
