قال مسؤول بالخارجية الإثيوبية إن بلاده ستوقع اتفاقا مع مصر والسودان بشأن سد النهضة في حال تأمين مصالحها الوطنية، في حين أعلن السودان استعداده للمشاركة في أي مبادرة أو تحرك سلمي يوصل إلى اتفاق يلبي مصالح جميع الأطراف بشأن ملف السد.
وقال إبراهيم إدريس المستشار القانوني بالخارجية الإثيوبية وعضو الفريق المشارك في مفاوضات سد النهضة إن “بلاده ستوقع اتفاقا مع مصر والسودان في حال تأمين مصالحها الوطنية والتنموية المستقبلية فقط، وذلك بالاستفادة من مصادرها المائية”.
وأضاف إدريس -في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية- أن بلاده لن توقع على اتفاقية تؤثر على مستقبل التنمية، مشددا على أن طريق الحل النهائي هو وقف تدويل وتسييس القضية، واستئناف المفاوضات وتقديم حلول ذكية تتماشى مع الواقع.
وأكد المسؤول الإثيوبي استعداد أديس أبابا وجاهزيتها الدائمة للاستفادة العادلة من مياه النيل، رغم أنها تسهم بنسبة 86% من موارد النهر المائية.بدوره، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أهمية استئناف مفاوضات سد النهضة “بروح التوافق”.وجدد غوتيريش -خلال لقائه مع وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين- دعم الأمم المتحدة لجهود الوساطة التي يبذلها الاتحاد الأفريقي في هذا الشأن.
وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اليوم السبت، “نجدد الاستعداد لاستئناف المشاركة في أي مبادرة أو تحرك سلمي يوصل الأطراف (السودان ومصر وإثيوبيا) إلى اتفاق يلبي مصالحها”.وأضاف حمدوك -في خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك- نجدد موقفنا الرافض لأي إجراء أحادي، ونؤكد على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد لتجنيب بلادنا الأضرار المحتملة التي تهدد سبل ووسائل العيش.وأردف حمدوك “كابدنا بعضا من هذه المضار إبان الملء الأحادي الأول عام 2020، والثاني في يوليو الماضي، رغم الإجراءات الاحترازية المتعددة والمكلفة التي أجريناها تفاديا لهذه الآثار، بدون ذكرها”.وفي يوليو 2020، أعلنت الخرطوم خروج عدد من محطات الشرب النيلية عن الخدمة جراء انحسار مفاجئ للنيل الأبيض ونهر النيل، وذلك بعد أن بدأت إثيوبيا ملء الخزان خلف السد عقب أمطار الصيف.
من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم السبت أهمية أن تنخرط الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) تحت قيادة الاتحاد الأفريقي في مفاوضات بشأن سد النهضة، وأن تظهر حسن النية، وتصل لاتفاق ينهي هذه الأزمة خلال فترة زمنية معقولة.
وشدد شكري -في تصريحات لقناة “النيل للأخبار” (مصرية رسمية)- على أن مصر متطلعة دائما للتوصل لاتفاق قانوني يحقق مصالح الدول الثلاث وينهى هذه الأزمة.وفي منتصف سبتمبر الجاري، اعتمد مجلس الأمن الدولي بيانا رئاسيا بالإجماع (15 دولة) “يشجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات، بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي للانتهاء على وجه السرعة من نص اتفاق ملزم ومقبول للطرفين بشأن ملء وتشغيل السد خلال فترة زمنية معقولة”.ولم يصدر عن الاتحاد الأفريقي موعد استئناف المفاوضات، غير أن رئيسه فيليكس تشيسيكيدي، رئيس الكونغو الديمقراطية، صرح يوم 21 سبتمبر الجاري بأنه سيتم استئنافها في المستقبل القريب.
وعقب صدور البيان الرئاسي لمجلس الأمن بشأن السد، رحبت مصر والسودان به، ودعا إثيوبيا إلى التفاوض بجدية من أجل التوصل إلى اتفاق يحل أزمة سد النهضة.في حين أبدت الخارجية الإثيوبية -في بيان- استعداد أديس أبابا للعودة إلى المفاوضات مع القاهرة والخرطوم تحت قيادة الاتحاد الأفريقي، لكنها أكدت أنها لن تعترف بأي مطالبة قد تثار على أساس البيان الرئاسي لمجلس الأمن.وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات السد، التي يرعاها الاتحاد الأفريقي منذ شهور، ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات، بسبب خلافات حول التشييد والتشغيل والملء.
