أقدم العشرات من سكان الحي الفوضوي سان روك بعين الترك بوهران إلى تنظيم وقفة احتجاجية مطالبين الجهات المعنية إلى ضرورة النظر إلى وضعيتهم ومنحهم نصيبهم من السكن بعد طول انتظار في الحي الفوضوي الذي يتواجدون به لأكثر من 25 سنة حسب السكان ،مما يتطلب الإستماع إلى انشغالاتهم ووضعيتهم المعيشية التي تزداد سوءا يوما بعد يوم .
ونشير أن مختلف لجان التحقيق صعوبات في ضبط قوائم المستفيدين من السكن بالمواقع الفوضوية التي تعتزم السلطات المحلية القضاء عليها من خلال إسكان العائلات بسكنات جديدة والقضاء على هذه البؤر التي شوهت من المنظر العام للولاية ، لاسيما وان السكنات الموجهة للقضاء على البناءات الفوضوية على وشك الإنتهاء من الأشغال ، وهي السكنات الموجهة العائلات التي تقطن الفوضوي بكل من أحياء سيدي الشحمي ، الكيمو، ورأس العين بوهران ،وهي المناطق التي تعد نقاط سوداء لانتشار البناء الفوضوي ،مما تستدعى ضرورة التفكير في القضاء عليها بترحيل العائلات وفق شروط معينة ، وفي هذا الإطار تواجه لجان التحقيق التي تباشر عملها لتحديد قوائم المستفيدين من السكن صعوبات كبيرة على اعتبار أن اللجان تفاجئت خلال عملها بوجود فارق كبير بين الأرقام بين عمليات الإحصاء الأولية والأرقام الحالية التي تضاعفت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة ،بتشييد بناءات فوضوية حديثة والتي غالبا ما يستغلها البعض من أجل الإستفادة من السكن وهو ما من شأنه أن يعرقل عمل هذه اللجان ويصعب من مهمتها في العائلات التي تمتلك الأحقية في الترحيل إلى السكنات المبرمجة من طرف المصالح الولائية على ان يتم تحديد القوائم بشكل دقيق وبكل شفافية لانصاف العائلات التي استقرت بهذه المواقع منذ سنوات عديدة وحولتها الى بقع لانتشار البناء الفوضوي هذه الظاهرة التى أضحت مشوهة للنسيج العمراني للمدينة. وإلزامية محاربة ظاهرة تشييد بناءات فوضوية خاصة المشيدة على أراضى غابية و الموجهة للتجهيزات العمومية و ذلك عبر برمجة خرجات ميدانية متكررة و تنشيط الفرق المكلفة بالمراقبة على مستوى الدوائر و البلديات ويعكس عمل السلطات المحلية على وقف نزيف البناء الفوضوي الذي استفحل في الفترة الأخيرة،حيث قامت مصالح ولاية وهران بهدم مجموعة من البنايات الفوضوية التي أنجزت حديثا . حيث مست عملية الهدم بنايات غير مكتملة، بالإضافة إلى أساسات ينوي أصحابها بناءها بدون حيازة أي رخصة أو سند قانوني، بتواطؤ سماسرة العقار، زيادة على كونها تشكل تًعدّ صارخ على أراضي تابعة لأملاك للدولة وأخرى غابية ،فيما تبقى المجهودات متواصلة للقضاء على أزمة السكن بتخصيص برامج سكنية هامة وتوزيعها .
ب. ليلى
