حققت محكمة الجنايات الإبتدائية لدى مجلس قضاء وهران في قضية تكوين جمعية اشرار،السرقة بتوافر ظروف التعدد،الليل،و إستعمال مفاتيح مصطنعة المتابع فيها 5 متهمين لا يزال اثنين منهم في حالة فرار و الذي كان ضحيتهم خال المتهم الرئيسي أين قضت بإدانة (ج.ط.عادل)ب 5سنوات سجنا نافذا و (ب.محمد) ب5سنوات سجنا مع تبرئة ساحة (ب.رمزي).في حين ادين المتهمين الفارين غيابيا (م.توفيق)،(ب.عبد الكريم) ب20 سنة سجنا نافذا .
بالرجوع إلى ملخص وقائع القضية و حسب ما جاء خلال جلسة المحاكمة فتعود لتاريخ السادس عشر نوفمبر من سنة 2022 عندما تقدم الضحية بشكوى لدى مصالح الأمن تفيد تعرض محله التجاري الكائن بسوق المدينة الجديدة بوهران للسرقة أين تم الاستيلاء على مبلغ مليار و 300مليون سنتيم مضيفا أنه لم يعاين اي كسر على مستوى اقفال الباب ،موجها شكوكه الى العامل لديه الذي يعتبر ابن اخته المقيم بغليزان و قام بتشغيله عنده منذ قرابة السنة و عليه تم فتح تحقيق في الواقعة و الاستعانة بكاميرات المراقبة تبين وجود شخصين و هما يلجان المحل في حدود الساعة الحادية عشر ليلا عن طريق مفاتيح مصطنعة أين تعرف الضحية على المدعو (ج.ط.عادل) الذي يعتبر ابن اخته ،ليتم تمديد الاختصاص الى ولاية غليزان أين تم توقيف المشتبه فيه الاول الذي كشف عن شركائه مقدما تفاصيل دقيقة عن العملية بعد تعرفه على المتهمين الفارين الذين كانوا يزودونه بالأقراص المهلوسة مستغلين صغر سنه أين عرضوا عليه فكرة سرقة محل خاله بعد منحهم المفاتيح و نسخها كما صرح انه يوم تنفيذ العملية دخل هو و (ب.عبد الكريم) فيما بقي الآخرين خارجا يتولون عملية الحراسة و فور خروجهم توجهوا الى حي سان انطوان لاقتسام المبلغ المسروق ،كما اتصلوا بعدها بالمدعو(ب.محمد) بصفته سائق كلوندستان و طلبوا منه نقلهم الى عين البيضاء و بعد وصولهم هناك طلبوا منه مجددا نقلهم الى ولاية غليزان،ليتم توقيفه فيما بعد كما صرح انه ارجع نصيبه من عملية السرقة.
خلال جلسة المحاكمة اعترف (ح.ط عادل) باقترافه السرقة رفقة المتهمين الفارين و لا علاقة للماثلين امامه بها متراجعا عن تصريحاته خلال التحقيق الابتدائي مبررا إياها انها كانت تحت الضغط .المتهم (ب.رمزي)أنكر علاقته بالسرقة جملة وتفصيلا و معرفته بالمدعو(ب.محمد) تكمن في انه سائق كلوندستان بنفس الحي الذي يقيم فيه ،من جهته هذا الاخير كشف أنه فعلا يمتهن نقل الأشخاص بدون رخصة و يومها اتصل به احد المتهمين الفارين من اجل نقلهم الى عين البيضاء ثم الى ولاية غليزان بعد الحاح منهم وافق و لدى وصولهم شاهد المبالغ المالية المعتبرة حينها سلموه مبلغ 70مليون سنتيم مؤكدا أنه لم يكن على علم بعملية السرقة و لم يشاركهم فيها.
ممثل الحق العام خلال مرافعته تطرق لثبوت التهم ضد جميع المتهمين بدليل اعترافات المتهم الاول عبر جميع مراحل التحقيق ملتمسا توقيع عقوبة 15 سنة سجنا نافذا و مليوني دينار غرامة نافذة مع العقوبات التكميلية بالنسبة للمتهمين الحاضرين و 20 سنة للفارين،لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
أمينة ب
