كشف كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، إن الموظف القنصلي الجزائري تم توقيفه في الشارع في ظروف “غير مسبوقة” دون الاحتكام إلى الطرق القانونية المتعارف عليها من قبل السلطات الفرنسية المختصة.
أكد شايب، في حوار مع التلفزيون العمومي، مساء اليوم الثلاثاء، أن الموظف القنصلي الجزائري تم توقيفه في الشارع في ظروف “غير مسبوقة” دون الاحتكام إلى الطرق القانونية المتعارف عليها من قبل السلطات الفرنسية المختصة.واعتبر شايب أن “هذا الفعل يخالف كل الأعراف والمواثيق الدبلوماسية المتعارف عليها ويعتبر انتهاكا صارخا للاتفاقيات والمعاهدات بين البلدين”.
شايب: “وزير الداخلية الفرنسي يتحمل المسؤولية الكاملة في هذا الوضع الجديد بين البلدين “
ووفق ذات المسؤول فإن “توقيف الموظف القنصلي الجزائري تم تحت ذريعة أن هاتفه المحمول مرتبط بعنوان إقامة يحاذي إقامة أحد الخارجين عن القانون وهي حجة واهية لطعن العلاقات الجزائرية الفرنسية التي كانت قد بدأت تعود إلى طبيعتها”.وأكد كاتب الدولة أن وزير الداخلية الفرنسي يتحمل المسؤولية الكاملة في هذا الوضع الجديد بين الجزائر وفرنسا، مضيفا أن هذا “الفعل المشين يأتي بعد دخول العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة من التهدئة إثر الاتصال الهاتفي بين قائدي البلدين الذي أعقبته زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر”.وشدد شايب على أن الجزائر سجلت موقفها الواضح في جميع مراحل هذه القضية مع العلم أن “الموظف القنصلي الجزائري الموقوف جورا يحظى بحماية وحصانة وامتيازات مرتبطة بمهامه القنصلية”.
وكانت وزارة الخارجية، قد أعلنت، في بيان، مساء أمس الإثنين، أن الجزائر “اتخذت بصفة سيادية قرارا باعتبار 12 موظفا عاملين بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر والمنتمين لأسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية لهذا البلد أشخاصا غير مرغوب فيهم مع إلزامهم بمغادرة التراب الوطني في غضون 48 ساعة”.
وجاء هذا القرار، حسب ذات البيان، على إثر “الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ 08 أفريل 2025 في حق موظف قنصلي لدولة ذات سيادة معتمد بفرنسا”.
جمال الدين أيوب
