درست الحكومة، ، خلال اجتماعها المنعقد بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، برئاسة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان إجراءات الحصول على رخص إنجاز نظام النقل بواسطة الأنابيب، وإجراءات الحصول على رخص إنجاز هياكل نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب.وأوضحت مصالح الوزير الاول في بيان لها,أن مشروع المرسوم التنفيذي الأول يحدد إجراءات الحصول على رخص إنجاز نظام النقل بواسطة الأنابيب, أما الثاني فيحدد إجراءات الحصول على رخص إنجاز هياكل نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب.ويتناول هذان المشروعان المبادئ المطبقة إلى غاية اليوم والمنصوص عليها في أحكام النصوص التنظيمية, مع إضفاء تحسينات على الإجراءات الحالية مع مراعاة الخبرة الـمكتسبة في مجال تسيير الجوانب المتعلقة بإنجاز أنظمة نقل المحروقات والمنتجات النفطية بواسطة الأنابيب, يضيف نفس المصدر.
و على صعيد آخر تم خلال اجتماع الحكومة الذي ترأسه, , الوزير الأول, عبد العزيز جراد, عرض مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور.
ووفق بيان لمصالح الوزير الأول, فقد استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية, وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالنيابة, حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور, الخلوية من نوع (GSM) وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور.وتخص الرخص الممنوحة كلا من الشركة الوطنية لاتصالات الجزائر (Algérie Telecom Mobile) وشركة أوبتيموم تيلكوم الجزائر ( Optimum Télécom Algérie).
ويأتي هذان النصان تطبيقا لأحكام القانون رقم 18 ــ 04 الـمؤرخ في 10 ماي 2018 والذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية وكذا المرسوم رقم 01 ــ 124 المؤرخ في 9 ماي 2001 الذي يتضمن الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحائزين على رخصتي الهاتف النقال سالفي الذكر يستوفيان شروط تجديد رخصتيهما لفترة جديدة مدتها خمس (05) سنوات, وذلك طبقا لدفاتر الأعباء المنصوص عليها لهذا الغرض.
