حققت محكمة الجنايات الإبتدائية لدى مجلس قضاء وهران في قضية تقليد أختام الدولة واستعمالها و جنحة النصب المتابع فيها 4 متهمين لا يزال احدهم في حالة فرار حيث قضت بمعاقبة الموقوفين بعام و 3سنوات حبسا نافذا مع الحكم غيابيا على الفار بالسجن المؤبد .،حيث وقع ضحيتهم 5 أشخاص.
بالرجوع إلى وقائع القضية فتعود لتاريخ العشرين مارس من سنة 2023 و بناء على معلومات وردت لمصالح الأمن بوهران مفادها وجود مجموعة من الأشخاص يقومون بإحصاء الأوعية العقارية الفارغة المتواجدة بوهران خاصة الأحياء الراقية منها كحي ميلينيوم والعقيد والصديقية بغية إبرام عقود و صفقات مشبوهة و استدراج أشخاص للنصب عليهم خاصة القادمين من ولايات أخرى و الاحتيال عليهم على أساس أنهم موظفين عموميين تابعين لديوان الترقية و التسيير العقاري ليتم استرجاعها وبيعها لاحقا سواء مباشرة للمشتبه فيهم أو بالمزاد العلني عن طريق وسطاء و ان هناك ضحايا سلموا مبالغ مالية ضخمة لأفراد هذه العصابة تتراوح ما بين 300 مليون سنتيم و مليار سنتيم على شكل دفعات كم تم تسليم وثائقهم الإدارية من شهادات ميلاد و نسخ عن بطاقات تعريفهم لشخص يدعى توفيق بواسطة وسيط يسمى (م.ع) و أن هذا الأخير من يتدخل لدى إدارات عمومية مدعيا انه موظف سابق بها ،ثم يتقاسمون العائدات بينهم لاحقا ليتم تحديد بعض ضحايا هذه العصابة من بينهم المدعو (ب.م) الذي تقدم بتاريخ الرابع و العشرين ماي من سنة 2023 لمصالح الأمن ليصرح أن وقائع الملف تعود لسنة 2021 أين تعرف على المدعو (م.ع) عن طريق صديقه (م.م) الضحية الثاني و الذي أوهمهما أنه يعمل كموظف عمومي و لديه علاقات بديوان الترقية و التسيير
العقاري بوهران و من بين معارفه المدعو توفيق ليعرض عليه شراء قطعة أرض في طور التسوية كائنة بحي الروشي الحاسي مساحتها تقدر بـ 120 متر مربع عن طريق ديوان الترقية و التسيير العقاري ليطالبه بتكوين ملف إداري مكون من نسخة من بطاقة التعريف و كذا شهادة الميلاد رقم 12 و مستخرج الضرائب و شهادة الإقامة مقابل تسديد مبلغ مالي يقدر ب 220 مليون سنتيم كمستحقات حجز قطعة الأرض باسمه و يتم تسديد باقي المبلغ المالي بعد تحديد سعره من قبل الإدارة و بعد الاتفاق سلمه الملف الإداري و كذا المبلغ المالي نقدا ليقوم بنقله على متن سيارته نوع سكودا لمعاينة القطعة الأرضية المراد شراؤها و بهذا بدأ في اتصالات معه الى أن أصبح يتحجج بان الملف مازال قيد الدراسة و يحتاج الى وقت لمنح شهادة الحيازة و عند إلحاحه عليه تقدم منه للمرة الثانية المدعو (م.ع) و أبلغه أن ملفه تم رفضه من طرف وكالة التسيير لينقله هذه المرة إلى حي ميلينيوم ببئر الجير قصد تسوية وضعيته ليعرض عليه عدة قطع أرضية صالحة للبناء من بينها القطعة مساحتها 440 متر مربع ليتفقا على مبلغ 300 مليون سنتيم ليصبح المبلغ المالي الإجمالي المسلم له يقدر بـ 520 مليون سنتيم ليتدخل شخص يدعى توفيق صديق (م.ع) أكد له أنه موظف عمومي بديوان الترقية و التسيير العقاري بوهران و أنه سيقوم بتسوية ملفه الإداري ليقوم بنقله إلى مكتب الخبير العقاري بحي جمال الدين بوهران ليبقى في اتصال مع كاتب بمكتب الخبير و يتم إيداع طلب معاينة قطعة الأرض و أنه تنقل رفقة الخبير و كاتبه إلى القطعة الأرضية بحضور كل من السالفي الذكر و قاموا بالمعاينات اللازمة ليحرر الخبير محضر معاينة بغية الاستفادة من عقار كائن ببلدية بئر الجير بوهران كما تم تسديد مبلغ الخبرة من قبل المدعو (م.ع) و توفيق من المبلغ الذي سلمه لهم ليقوم هذا الاخير باستلام الملف من الخبير و إيداعه بوكالة التسيير و التنظيم العقاري بوهران بمقابل التأشير على ذلك و أنه و من جراء التحايل عليه و إيهامه أنهم موظفين عموميين قام بشراء قطعة أرضية ثانية لشقيقه بنفس المنطقة بمساحة 220 متر مربع و تحریر عقد ثاني للقطعة لفائدة شقيقه السالف ذكره ليسدد لهم مبلغ آخر يقدر بـ 300 مليون سنتيم في انتظار تسوية الملف الإداري و تسليمهم باقي المستحقات المقدرة بـ 400 مليون سنتيم و بنفس الطريقة تنقل نفس الخبير و حرر محضر معاينة الاستفادة من العقار ، كما أنه و نظرا للعراقيل التي كانت تواجهه لإنجاز مشروع مدرسة قرآنية بحي بلقايد بئر الجير بوهران تدخلا و طلبا منه ملفه الإداري الخاص بالمدرسة للاتصال بالمصالح المعنية كما طلبا منه تسديد مبلغ 108 مليون سنتيم لإتمام الإجراءات العالقة ليسلمهم المبلغ المالي نقدا ليستلم نسخة من مراسلة لرئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بئر الجير موجهة لمدير التعمير و الهندسة المعمارية و البناء لوهران لإبداء رأيه حول المشروع ليتنقل أحد أصدقائه لمديرية التعمير بطلب منه للإستفسار عن مآل الملف الخاص بالمدرسة القرآنية ليؤكدوا له عدم وجود أي ملف على مستواهم ليتصل ب(م.ع) الذي بدأ يتحجج رفقة شريكه المدعو توفيق بأنهما سيقومان بتسوية الوضعية و كذا الملف ليقوما بتغيير أرقامهما الهاتفية ليعلم أنه وقع ضحية نصب و احتيال خاصة بعد تنقله لمكتب الخبير ليؤكد له كاتب الخبير أنهما استلما مستحقات مكتب الخبرة فقط و المقدرة بـ 90 مليون سنتيم دون أن يعلم مصير باقي المبالغ.و هكذا نصبوا على باقي الضحايا من بينهم امرأة.
خلال جلسة المحاكمة جاءت تصريحات المتهمين بين الاعتراف و الإنكار.ممثل الحق العام خلال مرافعته تطرق لثبوت التهم ضد جميع المتهمين ملتمسا توقيع العقوبة المقررة قانونا ,لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
أمينة.ب
