كشف وزير الرقمنة والاحصائيات حسين شرحبيل في كلمة ألقاها بمناسبة الطبعة الأولى لــ”ندوة الجزائر للرقمنة “عن استحداث أكثر من 450 أرضية رقمية وتطبيقات تتوزع على عديد القطاعات ومختلف الإدارات.
و كشف وزير الرقمنة والإحصائيات حسين شرحبيل، أن قانون الرقمنة يتواجد قيد الإنجاز، داعيا المختصين والإ قتصاديين للمساهمة في إثرائه وتقديم مقترحاتهم في هذا السياق.وقال الوزير أن أولوية قطاع من خلال هذا القانون هو تطوير استغلال وتأمين البيانات وحماية الحياة الخاصة.كما أكد شرحبيل على أهمية تطوير طوير الحكومة، والانتقال من الإدارة العادية التقليدية، إلى الإدارة الرقمية.و أضاف شرحبيل خلال كلمة ألقاها بندوة الجزائر الرقمية، أن وزارته تعمل على تعميم المصادقة والدفع الإلكترونيين.بالمقابل، وضمن أهم محاور إستراتيجية قطاعه قال الوزير، أنه يجب العمل على ترسيخ مواطنة رقمية تكون بمثابة قاعدة أساسية لضمان التحول الرقمي المنشود.
استحداث أكثر من 450 أرضية رقمية وتطبيقات تتوزع عبر عدة قطاعات
وأضاف شرحبيل: “الرقمنة مفتاح تنمية الإقتصاد الوطني، والالتزام الـ25 لرئيس الجمهورية يتعلق بتحول رقمي ناجح، حيث دعا الرئيس كل المنظمات إلى إدراك حجم مسؤولياتهم لكسب تحديات التنمية المستدامة، تتماشى وخطة الحكومة فيما يخص عصرنة الإدارة و ترقية الاقتصاد الرقمي.وتابع: “أود أن أشجع الكنفدرالية والنقابة على تنظيم هذه الندوة كونها تبنتها السلطات على الفور إستراتيجية الوزارية لرقمنة يتم تجسيدها مع الشركاء والمتعاملين الاقتصاديين و المؤسسات الناشئة، مشروع قانون الرقمنة قيد الانجاز يسمح بتبسيط الإجراءات الإدارية و تسهيلها”.وأكد وزير الرقمنة أن مصالحه ستقوم بالتشجيع على المصادقة على الدفع الالكتروني و ترسيخ مواطنة رقمية تكون بمثابة الركيزة الأساسية للتحول الرقمي الموجود، لا نزال نستعمل “الشيك” وهذا أمر غير معقول لذا نحن نشجع الرقمنة في بلادنا .
عقلي: الثورة الرقمية زعزعت النماذج الاقتصادية التقليدية
هذا و قال رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، سامي عقلى، إن الهدف الأول من ندوة الجزائر للرقمنة هو جمع كل الفاعلين في القطاع. وهذا من أجل تبادل الآراء والتشاور حول مواضيع تسمح بإنجاح وتسريع التحوّل الرقمي في الجزائر.كما أشار سامي عقلي، أن لبلوغ وتجسيد الهدف المنتظر، “نحتاج إلى تقييم فعلّي لكل ما تم تحقيقه، وتثمين الإنجازات وإبرازها”. و”كذا تشخيص النقائص وأوجه القصور لننطلق بشكل أفضل في تعديل وإعداد قراراتنا المستقبلية”.
في حين، تابع رئيس الكنفدرالية لأرباب العمل “هذه الندوة، نريد أن تكون مساهمة منّا”. و”التي تأتي في مرحلة هامة في مسار تطوير وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية في قطاع الرقمنة”. و”التي يعد تأثيرها مهما للغاية نظرا لطبيعتها المحورية والشاملة بامتياز”.
كما أكد سامي عقلي، أن “التحدّي الحقيقي والاستراتيجي الذي يواجه بلادنا هو أن ننجح معا في تحقيق تنويع اقتصادنا”. “من خلال إدراج نظرتنا ضمن اقتصاديات الغد وتلك ما بعد البترول”. “يجب أن نهدف من خلال هذا التنويع إلى تقليص اعتمادنا المفرط على الاستيراد، الولوج إلى أسواق جديد للتصدير وتشجيع الاستثمار الوطني المنتج”. “فعلاوة على تعبئة وتجنيد جميع الفاعلين والوسائل، تتطلب هذه الرؤية إصلاحات جريئة وانفتاحا أكثر شفافية لاقتصادنا ليتماشى وفقا للمعايير الدولية”.كما أشار رئيس الكنفدرالية لأرباب العمل، إلى أن تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يشكل الحدث الرئيسي في هذا القرن. في حين، أدت الثورة الرقمية، -يضيف- إلى زعزعة النماذج الاقتصادية التقليدية للشركات، حياة ونشاط مجتمعاتنا، وأنماط حياتنا.في نفس السياق، قال المتحدث ذاته، أن التكنولوجيا الرقمية سيطرت ولا تزال تهيمن على الحياة اليومية. “إلى درجة لا يمكننا تخيل العيش بدون أدوات حديثة، رغم حداثة هذه الأخيرة”.
كما أضاف عقلي “عندما نتحدث عن الرقمنة والاقتصاد الرقمي، فنقصد من ذلك تأثير الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الاقتصاد”. و”بالتالي، فإن الاقتصاد الرقمي يشمل ويهم جميع القطاعات التي تستخدم الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأدوات إنتاج”.
م.حسان
