شرطيون يتورطون في سرقة مبلغ 48 مليون من ضحيتهم بعد إيهامهم ببيعه سيارة بوهران
حققت من جديد محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء وهران في قضية تكوين جمعية أشرار،السرقة بتوافر ظرفي العنف و استحضار مركبة ،المتابع فيها أربعة متهمين من بين ثلاث شرطيين ،حيث قضت بإدانة جميع المتهمين بثلاث سنوات حبسا منها 18شهرا موقوفة التنفيذ، و تجدر الإشارة انه سبق للمحكمة الابتدائية و ان ادانت المتهم الرئيسي ب5 سنوات سجنا نافذا و 4 سنوات سجنا منها سنة موقوفة التنفيذ لأعوان الشرطة .
بالرجوع إلى وقائع قضية الحال حسب ما جاء خلال جلسة المحاكمة انطلقت بتاريخ الثالث و العشرين مارس من سنة 2021 إثر شكوى تقدم بها شخص إلى مصالح الأمن بوهران إثر تعرضه لعملية سرقة مبلغ مالي قدره 48مليون سنتيم ،ليتم فتح تحقيق و سماعه أين كشف أن أنه قبل ثلاثة أيام توجه إلى السوق الموازي لبيع السيارات أين التقى بالمتهم الرئيسي الذي قدم نفسه باسم فتحي الذي اتفق معه على شراء سيارة من نوع ماروتي و تبادلا أرقام هاتفيهما ،و بتاريخ الثاني والعشرين مارس اتصل به ضاربا له موعد بمقهى بحي يغموراسن من أجل إتمام إجراءات البيع و فعلا تنقل مساء ذلك اليوم في الموعد المحدد أين وجد المدعو فتحي في انتظاره بالمقهى وبعد خروجهما قام هذا الأخير بإجراء اتصال هاتفي مع شخص يجهل هويته، و أخطره بمكان تواجده وبعدها مباشرة حضرت مركبة نوع بيجو 208 أین ترجل منها شخصين قاما بإخطاره بأنهما من عناصر الشرطة وقاما بالإمساك به این قام أحدهما بالاستيلاء على مبلغ 48 مليون سنتيم الذي كان بحوزته و يحمله بيده بكيس بلاستيكي بينما قام الثاني بوضع له الأغلال برفقة المدعو فتحي وأضاف أن الشخصين اللذان قاما بإخطاره بأنهما من عناصر الشرطة صرحا للمدعو فتحي بأنه محل متابعة من طرفهم منذ مدة لتورطه في قضية المتاجرة في المؤثرات العقلية بعبارة “أنت ديجا راك مسويفي في 11 يوم ورانا طايحين عليك تفتيش مسكنك بحي ايسطو”كما أضاف أن احد هذين الشخصين تظاهر بعين المكان أنه تلقى اتصال هاتفي من مسؤوله ضابط الشرطة والذي طلب منه إطلاق سراحه وتوقيف المدعو فتحي وبعدها قام بنزع له الأغلال وإنزاله من المركبة على مستوى حي الدار البيضاء بعد استيلائهم على المبلغ المالي ،مؤكدا أنه بقي معهم في السيارة من حي يغموراسن إلى غاية حي الدار البيضاء و شاهد أحدهم يحمل جهاز راديو يشبه ذلك الخاص برجال الشرطة .
وعليه تم مواصلة التحقيق الذي توصل إلى توقيف المشتبه فيهم و بعد عرضهم على الضحية أكد أنهم من سلبوه أمواله بعد تكبيله بالأغلال ثم أنزلوه من السيارة بالعنف و بعد مطالبتهم بالأموال قاموا بسبه و شتمه. خلال جلسة المحاكمة حاول أعوان الشرطة الثلاثة إنكار جميع التهم المنسوبة إليهم نافين معرفتهم بعملية السرقة و انهم فعلا يومها رافقوا المدعو فتحي إلى حي يغموراسن دون علمهم بما كان سيقوم به.
في حين المتهم الرئيسي صرح أنه فعلا اتفق مع الضحية من أجل بيعه السيارة من نوع ماروتي بمبلغ 54 مليون و لكن لما التقى به احضر له فقط 48مليون حينها حدثت بينهما مناوشات عن الثمن المتفق عليه و تصادف ذلك مع قدوم ابن خالته الشرطي مع صديقيه و اقترح عليهما ركوب السيارة و التفاهم و تنقلوا به إلى غاية حي الدار البيضاء و انزله و فعلا اخذ المبلغ و ذلك من أجل الانتقام منه بسبب تماطله في إحضار ثمن السيارة كاملا ،مضيفا أنه تم نصب كمين من قبل الضحية و الأمن و لدى توقيفه أحضر معه مبلغ 21مليون سنتيم أين سلمه لمصالح الأمن، في حين الضحية أنكر استرجاعه المبلغ المالي كما حاول تبرئة أعوان الشرطة متراجعا عن تصريحاته الأولية التي بررها بدافع الحقد و الإنتقام كون سلب منه ماله ،مشيرا أن الشخص الوحيد الذي نصب عليه هو المتهم الرئيسي.ممثل الحق العام أكد ثبوت التهم ضد جميع المتهمين و ما تراجع الضحية عن أقواله لخبايا وقعت خارج أسوار القاعة ملتمسا توقيع عقوبة 20سنة سجنا نافذا للجميع، لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
بن شارف.أ