التمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران تشديد عقوبة أربع متهمين مثل احدهم وفق الاستدعاء المباشر عن جنح التهريب باستعمال مركبة ،استيراد و توزيع مواد صيدلانية بطريقة غير شرعية ،حيث سبق و أن أصدرت المحكمة درجة أولى عقوبة بين البراءة و 7 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين من بينهم شرطي و دركي.
بالرجوع إلى ملخص وقائع القضية حسب ما جاء خلال جلسة المحاكمة تعود لشهري أكتوبر و نوفمبر من سنة 2022 و بناء على معلومات تلقتها المصالح الامنية حول وجود شبكة تقوم بالمتاجرة بالأقراص المهلوسة من منطقة واد سوف الى وهران مرورا بعين تموشنت ،و عليه تم فتح تحقيق وإعداد خطة لترصد و توقيف عناصر الشبكة الإجرامية،أين تم توقيف أحد المشتبه فيهم و هو شرطي موقف مؤقتا عن العمل ،على متن سيارة من نوع رونو “سامبول” و لدى نفتيشها عثر على كمية معتبرة من الأقراص الصيدلانية من نوع بريقابالين قدر عددها ب 31675 قرص ليتم توقيفه و بعد سماعه أفصح عن عناصر الشبكة بدءا من الدركي الذي استغل ظروفه.
و حسب دفاعه أنه كان يعاني من انهيار عصبي أدى إلى توقيفه عن العمل مؤقتا أين وجد نفسه رفقة عائلته مهدد بالطرد من المنزل بسبب عدم استطاعته دفع مستحقات الإيجار و تدهور حالته المادية ،اين التقى بالمتهم الثاني و هو دركي الذي عرض عليه نقل كمية من الأقراص المهلوسة من واد سوف إلى وهران مقابل مبلغ مالي ،اين وافق على عرضه المغري ،و توجه إلى واد سوف و تم توجيهه إلى مرآب لشحن الكمية هناك ،كما افصح عن جميع شركائه منهم الماثلين للمحاكمة،
في حين باقي المتهمين انكروا الوقائع المنسوبة إليهم أين صرح صاحب المرآب أنه قام بتأجير هذا الأخير للمدعو حسين و لا علم له بالمحجوزات في حين لم يقدم أي وثيقة تثبت ذلك،أما المتهم الثالث فقد كشف أنه قدم الى وهران لقضاء بعض الحاجيات لكن تعطلت به السيارة بحي سيدي الهواري فاستنجد بصديقه المدعو حسين الذي بدوره ارسله عند قريبه صاحب سيارة ليون كما طلب منه الاتصال بخدمة إصلاح السيارات و في الطريق تم توقيفه و لا علاقة له بقضية الاقراص،من جهته المتهم الرابع المستفيد من البراءة أنكر ما نسب إليه من أفعال جملة و تفصيلا بالرغم من ان المتهم الرئيسي ذكره خلال جلسة المحاكمة هذا و قد أرجأ المجلس النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم.
أمينة.ب
