أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أن وضع قانون خاص بالتقاعد النسبي لفئة العمال المعاقين غير ممكن حاليا.وقال شرفة، يوم الخميس، في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة أنه من غير الممكن حاليا وضع قانون خاص حول التقاعد النسبي لهذه الشريحة.
فتح أزيد من 143 ألف منصب شغل منها 69 ألف مخصصة لخريجي الجامعات
كما تحدث شرفة عن التشغيل وكشف، أنه تم إلى غاية أكتوبر 2021، فتح أزيد من 143 ألف منصب شغل منها 69 ألف مخصصة لخريجي الجامعات.
كما أوضح الوزير أنه تم إنشاء 3881 مؤسسة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات عن البطالة لاكناك، منها 1207 مؤسسة لخرجي الجامعات.وفي رده على سؤال عضو المجلس، عبد القادر جديع، حول التدابير المتخذة للتكفل بالتشغيل في الجنوب عموما وولاية ورقلةعلى وجه الخصوص، أكد الوزير أن القطاع يسهر على السير الحسن لهذا المجال، مضيفا أن “معالجة مسألة التشغيل في الجنوب تستدعي تكاثف جهود الجميع ووضع إجراءات تتماشى مع متطلبات سوق الشغل على المستوى المحلي“.
وأشار شرفة إلى التدابير المتخذة لتسيير سوق الشغل في ولايات الجنوب، سيما فيما يخص ضمان تسيير شفاف وصارم لسوق العمل بولايات الجنوب.
إنشاء 3881 مؤسسة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات عن البطالة “لاكناك “
وفي إطار تعزيز الرقابة في مجال التشغيل، أكد أنه تم “توجيه تعليمات لمصالح مفتشية العمل للسهر على تطبيق الاجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بهما”، مشيرا إلى التدابير المتخذة لعصرنة المرفق العمومي للتشغيل، على غرار معالجة، عن بعد، لعروض العمل عبر التراب الوطني.وتهدف هذه العصرنة -يضيف الوزير-إلى “توحيد إجراءات العمل في مجال إيداع عروض العمل وتقليص مدة معالجتها بكل شفافية وفي الآجال القانونية”، علاوة على إجراءات أخرى ترمي إلى “إعلام طالبي العمل عن طريق رسائل نصية قصيرة عبر الهاتف النقال حول عروض العمل”، وذلك بموجب اتفاقيات شراكة أبرمتها الوكالة الوطنية للتشغيل مع متعاملي الهاتف النقال.
ومن جانب آخر قال الوزير أنه تم استحداث آليه لإنشاء وتنظيم وتسيير اللجنة الوطنية لترقية التسيير تتشكل من ممثلين عن قطاعات الداخلية الطاقة والمناجم، الفلاحة، الصناعة، التعليم العالي، التكوين المهني، الموارد المائية والصيد البحري والشباب والرياضة والديوان الوطني للإحصاء والوكالة الوطنية للتشغيل والمفتشية العامة للعمل.
محمد/ل
