مثل أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران متهم بجنحة السرقة التي كانت ضحيتها شركة صينية ،بعد استئناف هذه الاخيرة الحكم الابتدائي الذي برّأ ساحته، ليلتمس ممثل الحق العام إلغائه و إدانته من جديد عن الفعل المنسوب إليه،أين قرر المجلس بعد المداولة بتأييد حكم البراءة.
بالرجوع إلى ملخص وقائع القضية حسب ما جاء خلال جلسة المحاكمة المرئية انطلقت بناء على شكوى تقدم بها الشركة الصينية ضد المتهم الذي تربطها معه علاقات تجارية بحكم انه مستورد مأكولات صينية ،حيث اكتشفت الشركة لدى استخراج كشف المعاملات البنكية ورود اسم المشتكى منه على أنه قام بسحب شيك بقيمة 260مليون سنتيم ،كاشفا أنه استغل علاقة التجارة والثقة أين سلمه الشيك ممضي من أجل تحريره بالمبلغ كونه لا يتقن الكتابة باللغة الفرنسية بدفعه كمستحقات “كناص” و تارة أخرى يقول من أجل الضرائب، لكن المتهم سحب المبلغ لحسابه الشخصي ،مضيفا ممثل الشركة الذي بدى منفعلا جدا و استعان بمترجمة خلال جلسة المحاكمة أنه لم يتفطن للأمر إلا بعد مرور أربعة أشهر.
المتهم وخلال جميع مراحل التحقيق والمحاكمة أنكر جميع التهم الموجهة إليه جملة و تفصيلا، حيث أكد أنه مستورد و يتعامل مع الشركة الصينية منذ سنوات بدليل أن ابن ممثلها يعمل عنده،لكن فيما بعد وقع نزاع مع قريب الممثل الذي استولى على سيارته و لدى مطالبته بمستحقاتها رفض فقرر رفع شكوى ضده،حينها لفق له شكوى كيدية بخصوص هذا الشيك الذي سلمه له نظير مستحقات الأغذية كما سلمه مبلغ مائة مليون سنتيم نقدا،مؤكدا أن البنك فور سحب المال يقوم بإشعار الشركة في الحين و ليس بعد مرور أكثر من أربعة أشهر،و هذا ما رافعت به دفاعه مؤكدة أن الشاكي جاءت تصريحاته متناقضة و متدبدبة فتارة يقول انه سرق الشيك من المكتب و تارة أخرى يقول انه سلمه له لدفع الضرائب ،ثم يراجع و يقول لدفعها إلى لاكناص،مؤكدة على براءة موكلها مطالبة بتأييد الحكم و إفادته بالبراءة وهو الحكم الذي أصدره المجلس بعد المداولة.
بن شارف.أ
