أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر، كريس غيرجات ان آفاق الاقتصاد الجزائري قصيرة المدى “إيجابية بشكل عام”، وتتميز بنمو قوي وتضخم اكثر اعتدالا في سنة 2024.
وأدلى مسؤول صندوق النقد الدولي بهذا التصريح خلال ندوة صحفية جرت عقب المشاورات السنوية التي قامت بها هذه المؤسسة المالية الدولية بالجزائر منذ 3 ديسمبر الجاري، في إطار المادة 4 من قوانين الصندوق.
كما أوضح غيرجات، ان “قيمة المعاملات الجارية لميزان المدفوعات ستسجل في سنة 2023, فائضا للسنة الثانية على التوالي رغم انخفاض أسعار المحروقات”, فيما بلغت الاحتياطات الدولية مستوى “مريحا” يعادل 14 شهرا من الواردات في نهاية أكتوبر.
لذلك -يضيف ذات المصدر- فان الافاق قصيرة المدى, “إيجابية بشكل عام”, مشيرا الى ان “النمو سيظل قويا في سنة 2024 و التضخم سيكون اكثر اعتدالا”.و تابع يقول, ان الافاق الاقتصادية للبلاد بإمكانها أيضا ان “تتحسن بفضل مواصلة الاصلاحات الرامية الى تنويع الاقتصاد (تقليص التبعية للمحروقات) وارساء نمو اكثر قوة و قابل للتعزيز و تنشيط خلق مناصب الشغل”.
كما اوضح ممثل بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر, ان هذه الاصلاحات تتطلب “تجسيدا متواصلا لمخطط عمل الحكومة و زيادة الاستثمار الخاص و تحسين المناخ العام للأعمال, و تطور اكبر للأسواق المالية المحلية و البحث عن فرص جديدة للصادرات خارج المحروقات في اطار استمرارية العمل الذي تقوم به السلطات”.
كما أكد ان “البعثة تشيد بالتقدم المستمر المسجل في مجال اصلاح المالية العمومية على غرار ادخال ميزانية البرنامج و احداث عقود نجاعة للمسيرين و التي من شانها تحسين الشفافية و المساءلة في مجال تنفيذ الميزانية”.
كما تنوه البعثة -كما قال- ب”المصادقة على القانون النقدي و البنكي الجديد الذي يهدف الى تنشيط الابتكار و الادماج المالي (مثل انشاء المؤسسات المالية الرقمية و الإسلامية), و تحديث ادوات البنك المركزي في مجال الاشراف المالي و تسيير الازمات و اصلاح تنظيم البنك المركزي و عمليات السياسة النقدية”.وذكر في ذات السياق، بان “السلطات الجزائرية قد جسدت عديد المبادرات من اجل تحسين مناخ الاعمال و تنويع الاقتصاد و ترقية الاستثمارات الخاصة”.
وأوضح في هذا الصدد, ان “قانون الاستثمار الجديد يهدف الى تعزيز المبادرة الخاصة و سيتم تجسيده من قبل وكالة جديدة لترقية الاستثمار (بما في ذلك عبر الشباك الوحيد و المنصات الالكترونية المخصصة للمستثمرين)”.كما تطرق إلى قيام البنوك الجزائرية بإنشاء فروع بالخارج من اجل مرافقة المؤسسات المصدرة و كذا تطبيق السلطات “لاستراتيجية واسعة للرقمنة من اجل تحسين الخدمات و الحكامة و الشفافية”.
محمد/ل
