قال رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، كمال صنهاجي، إن ضمان الأمن الصحي للمواطن في صلب أهداف الجزائر الجديدة.وأكد صنهاجي في كلمة ألقاها خلال أشغال الملتقى العلمي الموسوم بـ: “الأمن الصحي للمواطن: مسؤولية تعني الجميع” المُنعقد امس الإثنين بالعاصمة، ضرورة تحقيق الأمن الصحي للمواطن وتوفير حياة أفضل له، في ظل خطة تطمح إلى تحقيق التزامات رئيس الجمهورية والتي تأتي في صلب الخطط الاستراتيجية الوطنية لرسم ملامح الجزائر الجديدة.
وأشار المتحدث إلى أنـه بالتوازي مع التحديات المتجددة باتت مسائل الأمن الصحي تُشكل مصدر اهتمام وانشغالات رئيسية للدولة وسكانها.وفي ذات الصدد، اعتبر أن إنشاء وكالة الأمن الصحي التي يرأسها “فرصة فريدة من نوعها”، قائلا: “إن هذه المؤسسة المرجعية من حيث الخبرة العلمية تتولى مسؤولية إنشاء نظاما للمراقبـة الصحية والوقاية، ووضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الصحي، وتكييف النظام الصحي مع المتطلبات الوطنية والمعايبر الدولية”.
ويرى رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي أن تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية يتطلب توفير المؤشرات السنوية لتقييم السياسات العمومية في المجال وتحديد أهداف المشروع. وكذا التركيز على الرغبة في التغلب على التحديات المطروحة.ومن جانب آخر، أبرز البروفيسور كمال صنهاجي أهمية الرقمنة في إطار تحديث الأدوات والأساليب المعتمدة في إدارة قواعد البيانات الكبيرة والتعامل مع ظاهرة “البيانات الضخمة”، وإدماج بيانات تحديد المواقع الجغرافية.
موالفي تؤكد أن مفهوم الأمن لم يعد يقتصر على حماية الحدود من العدوان الخارجي
في حين أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، سامية موالفي، أن مفهوم الأمن لم يعد يقتصر على أمن الدولة وحماية حدودها من العدوان الخارجي فقط.
وأبرزت موالفي في كلمة ألقتها خلال أشغال الملتقى العلمي الموسوم بـ: “الأمن الصحي للمواطن: مسؤولية تعني الجميع” المُنعقد يوم أمس بالعاصمة، التهديدات البيئية التي ظهرت بفعل التصورات التكنولوجية والسلوكات البشرية التي وصفتها بـ “السلبية” والناجمة عن الاستغلال غير العقلاني للموارد الطبيعية.وفي ذات الصدد، ربطت الوزيرة الأمن البيئي بالأمن الوطني، مشيرة إلى أن “العالم اليوم يشهد حالة من الصراع مع خصم غير ملموس لا يستثني دولة ولا جماعة ولا يتوقف عند أي حدود بالنسبة الكثير من الدول”.ووصفت المتحدث هذا الصراع بمشهد الحرب بالنظر لأعداد الضحايا التي تسجل وضعية تفاقم مستمر. علاوة عن العوقب الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.واعتبرت سامية موالفي أن بناء الأمن الصحي للأفراد في ظل تنامي صور التدهور البيئي يستدعي تبني جملة من المقاربات تكون بمثابة أرضية نظرية وعملية تستنبط من خلالها مجموعة من الاستراتيجيات بما يحقق الأمن الصحي الفرد.كما لفتت المسؤولة إلى التزام الجزائر بـتنفيذ استراتجياتها، لا سيما الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة على ركيزتين أساسيتين وهي الإطار القانوني والمؤسساتي، مذكرة في ذات السياق بالقوانين التي سنتها الجزائر للمحافظة على قطاعي الصحة والبيئة على غرار القانون 10-03 المؤرخ في 19 جويلية 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وكذا القانون رقم 11-18 المؤرخ في 2 جويلية 2018 المتعلق بالصحة المعدل والمتمم.
محمد/ل
