قضت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء وهران بإدانة كل من المدعوين (ح.ابراهيم) و(د.عمار) بثلاث سنوات حبسا نافذا و 100 الف دينار غرامة نافذة عن جنحة توزيع أوراق نقدية مزورة قصد إحلالها محل نقود ذات سعر قانوني، بعد تبرئتهما من جناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني تقل قيمتها عن 500 الف دينار.
ملخص وقائع القضية تعود لتاريخ العاشر فيفري من سنة 2021،لفت انتباه عناصر الضبطية القضائية بالمكان المسمى الونشريس ببلدية المرسى الكبير شخص مسبوق قضائيا يتعلق الأمر بالمسمى(د.عمار) ليتم تفتيشه فعثروا بحوزته على 17 ورقة نقدية من فئة 2000 دج كانت مخباة في سترته الرياضية ليتبين انها تحمل نفس الرقم من الاعلى ونفس الرقم من الاسفل وان قياساتها مختلفة عن الأوراق النقدية الاصلية ،فتم سماعه أين صرح مؤكدا على ضبط بحوزته على الأوراق أنه وجدها في حقيبة يد ملقاة على الأرض بمكان مخصص لوقوف السيارات المطلة على البحر عند تفقدها علم انها مزورة وانه يرغب في طرحها للتداول ،لكن سرعان ما تراجع عن تصريحاته مؤكدا ان الاوراق النقدية هي ملكه وقد استلمها من عند صديقه (ح.ابراهيم) منذ حوالي شهر وسلم له 35 ورقة نقدية مزورة من فئة 2000 دج ما يعادل 70,000 دج وطرح منها للتداول 18 ورقة،كما ابلغه انه سوف يغادر البلاد بطريقة غير شرعية وأكد أنه لم يطلب منه أي مبلغ مالي صحيح مقابله و كان ذلك لأجل مساعدة نفسه وعائلته كونه خرج مؤخرا من السجن ،واضاف ان مبلغ 36.000 دج قام بترويجه في السوق اليومي بالمدينة الجديدة على أشخاص لا يتذكر هويتهم كما انه لا يعرف مكان تواجد المتهم (ح.ابراهيم)، هذا الأخير لم يتم التوصل اليه الى حين صدور أمر بالقبض ضده
مع الاشارة انه تم تفتيش منزلي المشتبه فيهما و كانت النتائج سلبية. خلال جلسة المحاكمة تمسك الموقوف اول وهلة بسابق تصريحاته مؤكدا ان المتهم الثاني هو من سلمه النقود بغية مساعدته كونه خرج حديثا من المؤسسة العقابية.
في حين شريكه أنكر جملة وتفصيلا تسليمه للمبلغ المزور مبررا عدم استجابته لاستدعاء الضبطية و قاضي التحقيق كونه كان يعمل بولاية بسكرة و لم يتوصل بها ، و عن سبب توريطه من قبل سابقه هو نزاع سابق بيهما بخصوص قطعة أرض بحي فوضوي.
ممثلة الحق العام التمست مباشرة توقيع ضدهما عقوبة 10 سنوات سجنا ومليون دينار غرامة مع حرمانهما من حقوقهما السياسية و المدنية، لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
بن شارف.أ
