ناقشت أمس محكمة الجنايات الإبتدائية لدى مجلس قضاء وهران جناية إصدار و توزيع أوراق نقدية مزورة ذات سعر قانوني في الاقليم الوطني المتابع فيها أخوين (ت.محمد الامين) و(ت.بلخير) أين قضت ب ثلاث سنوات سجنا نافذا مع حرمانهما من حقوقهما المدنية و السياسية لمدة 5 سنوات تسري منذ انقضاء العقوبة الأصلية.
بالرجوع إلى ملخص وقائع القضية فتعود لتاريخ السادس و العشرين سبتمبر من سنة 2022 على اثر دورية لمصالح الدرك الوطني بواد تليلات أين تم توقيف سيارة على متنها شخصان و بينما كان عناصر الدرك بصدد تفتيشها قام احدهما بالفرار بعد رميه ورقة فئة 2000 دينار جزائري تحت كرسي السيارة ،حيث و مواصلة عملية التفتيش تم العثور على حقيبة يدوية مخبأة داخل صندوق المركبة بها مبلغ 4 آلاف دينار جزائري من فئة 2000 دينار جزائري ،اين تم اقتياد سائق السيارة إلى مركز الأمن لمواصلة التحقيق مع عرض المبلغ المحجوز على الخبرة العلمية التي خلصت أنه مزور ،كما كانت نتائج تفتيش منزلهما سلبية .
خلال جلسة المحاكمة تمسك المتهم (ت.محمد الأمين) بإنكار التهم المنسوبة إليه جملة و تفصيلا عبر جميع مراحل التحقيق أين كشف أنه سلم سيارته لشقيقه (ت.بلخير) الذي أخذها عند الميكانيكي و لما قاما باستعادتها في الطريق تم توقيفهما على مستوى الحاجز الأمني أين تفاجأ بهروب شقيقه بلخير بعد رميه لورقة نقدية بالسيارة كما تفاجأ ايضا بالعثور على المبلغ المالي المزور بحقيبته اليدوية ،مؤكدا أنه سائق اجرة غير شرعي و هو متعود على إعارة سيارته لشقيقه.
من جهته المتهم الثاني (ت.بلخير) أنكر قيامه بتزوير المبلغ المالي المحجوز ،مؤكدا أنه وقع ضحية عندما قام ببيع هاتفه النقال بسوق حي البلاطو بالمدينة الجديدة بسعر مليون و مئتين سنتيم ،ذات فئة ألف و ألفين دينار حيث كانت قيمة هذه الاخيرة ستة آلاف دينار وضعها جانبا من اجل شراء حذاء رياضي ،و لدى تقديم المبلغ للبائع اخبره هذا الأخير بأن الأوراق مشكوك فيها و هي مزورة ،فقرر البحث عن الشخص الذي اشترى منه الهاتف لكنه لم يجده شخصيا و انما شريكه ،حينها قرر الاحتفاظ بالمبلغ الى غاية إيجاده المعني بالامر الذي اشترى منه الهاتف ،لكن و بعد جلب سيارة شقيقه من عند الميكانيكي تم توقيفهما من قبل عناصر الدرك الوطني و من شدة خوفه استغل انشغالهم بتفتيش المركبة و لاذ بالفرار ، نافيا أن يكون شقيقه على علم بالقضية .
ممثلة الحق العام خلال مرافعتها اكدت ثبوت التهم ضد الاخوين ملتمسة توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و 500ألف دينار جزائري غرامة نافذة مع مصادرة المحجوزات ،لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
أمينة.ب
