أكد رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، إبراهيم طايري إيداع أولى البلاغات أمام مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي ضد المتورطين في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني، تجسيدا للدعوى التي تقدم بها رئيس الجمهورية لكل أحرار العالم ولرجال القانون لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة من اجل متابعة مرتكبي الجرائم في غزة.في اتصال هاتفي لبرنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى هذا الأحد أبرز طايري :إدراج وقائع ودلائل جديدة ضمن البلاغ، تتعلق بأخر المستجدات الحاصلة والجرائم المتواصلة للكيان الدموي ضد المواطنين العزل بقطاع غزة بالإضافة إلى التسبيب الذي جاء في حكم محكمة العدل الدولية وإقرارها بأن هذه الوقائع تشكل جرائم حرب.
وفي ذات السياق، اعتبر رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين “قرار محكمة العدل الدولية إدانة صريحة لجرائم الحرب التي يقوم بها الكيان الصهيوني”.
ولدى تطرقه للإجراءات التي تلي تقديم البلاغ أوضح طايري أن “هذه الأخيرة بالغة الأهمية فبعد عرضها على الدائرة التمهيدية والموافقة على المتابعة، سيرى المدعي العام تأسيسات القضية والأسانيد المقدمة وبعد الموافقة سيفتح التحقيق”.
وشدد “ضيف الصباح” على أهمية البلاغ الذي تقدم به الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين رفقة نقابة القضاة والنقابات المختلفة قائلا “لأول مرة في التاريخ يقدم بلاغ يظم تأيد أكثر من 100 ألف شخص من رجال القانون وفق تحالف دولي ونحن نريد توسيعه لكي يشمل ملايين الأشخاص عبر العالم”.
كما أشار المتحدث ذاته إلى التحول الجذري الذي شهده الرأي العام العالمي رغم سياسة الكيل بمكيالين من طرف بعض الأنظمة التي وقفت مع الكيان الصهيوني، مؤكدا على انه “تحول شمل كافة الأصعدة الحقوقية السياسية والشعبية وهو أمر بالغ الأهمية كشف الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني الدموي”.
للتذكير فقد أعلن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، عن إيداع أولى البلاغات أمام مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، أمس الجمعة، ضد المتورطين في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني.
أعلن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، عن إيداع أولى البلاغات أمام مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، أمس الجمعة، ضد المتورطين في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني، وهو ما “يجسد ويكرس” دعوة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لكل أحرار العالم ولرجال القانون “لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة” من أجل متابعة مرتكبي الجرائم في غزة.
وأوضح بيان للاتحاد، أن البلاغ المتعلق بجرائم الإبادة الجماعية، استند على “مجموعة من التوثيقات التي تم جمعها والتي اشتملت على عدد من الصور و الفيديوهات الموثقة التي تثبت كل هذه الجرائم والملتقطة بعين المكان من مصادر موثوقة و معترف لها بالمصداقية، ومراجع التصريحات الرسمية لقادة الاحتلال المتضمنة اقرارات و اعترافات علنية بارتكاب هذه الجرائم وحتى الدعوة الى ذلك”.
محمد/ل
