كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، عن استرجاع ما قيمته 20 مليار دولار في إطار عمليات استرداد الأموال المنهوبة.وقال وزير العدل، في كلمته خلال التصويت على مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما اليوم الثلاثاء بالمجلس الشعبي الوطني، إن مسار استرداد الأموال المنهوبة كان على الصعيد الوطني والدولي، مشيرا إلى أن المبلغ المسترد مؤقت ومرشح للارتفاع.
وضع اليد على 23 ألف ملكية منقولة منها طائرات و استرجاع 40203 من الشاحنات والحافلات
وأوضح الوزير طبي، أن هذه العملية جاءت بعد التواصل والتنسيق بين السلطات القضائية الجزائرية والفرنسية، الايطالية والأمريكية.كما كشف وزير العدل عن استرجاع 213 من العقارات الصناعية منها مصنع الإسمنت ومصانع السيارات ومصانع صناعة الزيوت، وضع اليد على 23 ألف ملكية منقولة منها طائرات، استرجاع 40203 من الشاحنات والحافلات، بالإضافة إلى حجز قنوات تلفزيونية.
هذا و قد صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، يوم أمس ، على النص المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، وحضرها وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
يرمي هذا المشروع إلى مواكبة التشريع الوطني للمستجدات الدولية وتكييف المنظومة القانونية بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر، فضلا عن كونه أداة جديدة لحماية الاقتصاد الوطني.
النواب يصادقون على تعديل قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
وتنقسم مضامين هذا المشروع إلى (5) محاور أساسية تتعلق بعضها بمراجعة عدد من المصطلحات لتكون أكثر دقة، تحديد واجبات المتدخلين في عملية الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها.
وحدّد النص ذاته، العقوبات الإدارية المسلطة على المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية كالمحامين والموثقين ومحافظي البيع بالمزايدة أو مسيريهم أو أعوانهم في حالة إخلالهم بالواجبات المفروضة عليهم ويلزمهم بإبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية مشبوهة.
ويتضمن المشروع نفسه الأحكام الجزائية المقترحة وتجريم أفعال جديدة، كما ينص على أنه في حالة عدم إثبات ارتكاب الجريمة الأصلية، تتمّ المتابعة بجريمة تبييض الأموال كجريمة أصلية، إلى جانب تعديلات أخرى تتعلق لاسيما بمصادرة الأموال حتى في حالة غياب حكم بالإدانة.
جمال الدين أيوب
