كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أنه تم التوقيع على إتفاقيتين ثنائيتين مع لبنان. إتفاقية التعاون القضائي في المجال الجزائي وإتفاقية متعلقة بتسليم المجرمين.
وأشار بيان للوزارة، أن توقيع الإتفاقيتين مع لبنان، هو الآلية الأمثل لمجابهة التهرب من المساءلة الجزائية. مضيفا أن التوقيع عليها هو إطار جامع مانع يحصنهما من التهديدات الإجرامية. ويكون درعا منيعا يحول دون إفلات المجرمين من المتابعة والعقاب. لا سيما بالنظر للأحكام التي تضمنتها والتي من شأنها السماح للبلدين بصد كل الشقوق والمنافذ التي قد تهدد إقرار العدل فيهما. وإحقاق مبدأ سيادة القانون وهي مبادئ مكرسة دوليا تخدم الأمن والسلم العالميين.
كما ستدفع هذه الإتفاقيات قدما بمسار علاقات التعاون الثنائية في المجالين القانوني والقضائي. والإرتقاء بها إلى المستوى المنشود وستكون دلالة أخرى على عمق العلاقات الجزائرية اللبنانية.وأشار وزير العدل، إلى أن الجهود الحثيثة المبذولة في الجزائر لإرساء قواعد إطار اتفاقي مع الشريك اللبناني تتماشى والإلتزامات الكبرى التي حملها رئيس الجمهورية. والقائمة على مراعاة المصالح المشتركة بين الجزائر وشركائها الإستراتيجيين وبالأخص الدول الشقيقة.كما أكد الوزير، أن التوقيع على هاتين الإتفاقيتين يتماشى مع الإصلاحات التي يشهدها قطاع العدالة في الجزائر. والمنبثقة عن الدستور الذي بادر به الرئيس سنة 2020. فضلا عن السعي الشامل الذي أقره رئيس الجمهورية لاسترداد الأموال المنهوبة المهربة للخارج.
وأوضح وزير العدل، أنه لا يمكن لأي دولة مهما بلغت قوتها، أن تواجه بمفردها مظاهر الإجرام. خاصة جرائم الفساد وتبييض الأموال وتهريبها. لذا وجب تكاثف الجهود في مواجهة الظاهرة اقليميا ودوليا.كما تعد اتفاقيات التعاون القضائي في المجال الجزائي وفي مجال تسليم المجرمين. بمثابة الحصن المنيع لمواجهة هذه الظواهر الإجرامية التي قد تهدد مصالح البلدين . وهي اتفاقية من شأنها تذليل كل العقبات التي يمكن أن تكون عائقا أمام تحقيق العدالة.
طبي: “جائزة أحسن دكتوراه سترفع مستوى البحث العلمي بالجامعات العربية”
و في السياق ذات أكد وزير العدل، أن إنشاء الجائزة العربية لأحسن أطروحة دكتوراه بالعلوم القانونية والقضائية تم باقتراح إدارة المركز العربي للبحوث. وهذا باعتباره الجهاز العلمي لمجلس وزراء العدل العرب الذي وافق عليه بتاريخ 21 نوفمبر 2019.كما قال وزير العدل عبد الرشيد طبي، إن الهدف منها هو تشجيع الباحثين بالوطن العربي على رصد ممارسات وتجاربهم القانونية. وهذا بغرض الوصول إلى أطر ومعالم القانون والقضاء العربي وتدعيم وتكريس الدراسات القانونية وزيادة الوعي بها مؤسسيا وجماهيريا.
في حين، أشار وزير العدل، أن إقرار هذه الجائزة يهدف لتشجيع الدراسات الميدانية والتطبيقية المقارنة ذات الصلة. لاسيما تلك التي تتعامل مع مشكلات واقعية وكذا توجيه الدراسات مستقبلا نحو خدمة الاحتياجات القومية العربية القانونية والقضائية. لتكون ذات فائدة أكبر للبلدان في هذين المجالين.كما أضاف وزير العدل، أن هذا التتويج لن يمر كحدث ظرفي ينتهي بانتهاء هذه الاحتفالية. بل سيكون حاضرا في ذهن كل باحث عربي يحضر أطروحة الدكتوراه. ليحرص على جودة بحثه لخوض غمار هذه المنافسة. “وهكذا ستكون هذه الجائزة من بين الأسباب التي سترفع من مستوى البحث العلمي في جامعاتنا العربية”. و”سوف يستمر العمل بها وتطويرها بحول الله لتشمل مختلف التخصصات القانونية.وجاءت كلمة وزير العدل، خلال حفل تكريم الفائزين في مسابقة الجائزة العربية لأحسن أطروحة دكتوراه في العلوم القانونية والقضائية. تكريما للتفوق وإعلاء البحث الجاد.
الجزائر تفتك جائزتين في المسابقة العربية لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم القانونية والقضائية
حيث افتكت الجزائر يوم أمس السبت الجائزتين الاولى والثالثة في مسابقة الجائزة العربية لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم القانونية والقضائية.وجرى حفل التتويج بمقر السراي الحكومي بالعاصمة اللبنانية بيروت بحضور وزير العدل, حافظ الاختام, عبد الرشيد طبي الذي يشارك في الدورة ال37 لمجلس وزراء العدل العرب.
و فازت الباحثة أمينة ركاب بالجائزة الاولى عن أطروحتها حول “حماية الشهود والخبراء والضحايا في القانون الجزائي الجزائري” فيما عادت الجائزة الثالثة للباحث الدكتور سفيان عبد اللي عن أطروحته الموسومة “دور القضاء الوطني في تطوير القانون الدولي لحقوق الانسان”.
م.حسان
