أكد وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، يوم أمس الإثنين، المتابعة القضائية لكل من يرفض دفع النفقة.وأشار وزير العدل، خلال عرضه مشرع قانون النفقة، بمجلس الأمة، أن نص مشروع القانون. هو إلتزام أخلاقي وإجتماعي. مشددا على ضرورة اهتمام الدولة بهذه الفئة.
عرض وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمام أعضاء مجلس الأمة، نص القانون المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
وخلال العرض، أكد السيد طبي أن “مقاصد القانون واضحة وهي التأكيد على الدور الاجتماعي للدولة طبقا للدستور واحتراما لالتزامات الجزائر الدولية فيما يتعلق بالتكفل بالفئات الهشة والمستضعفة”، مبرزا أن الدولة “أخذت على عاتقها التكفل بدفع النفقة للمطلقات وللأطفال المحضونين في حال ما إذا تعذر على المدين بها (الزوج المطلق) تأديتها”.وأوضح أن “القانون جاء ليعالج هذه الإشكالية فقط، أما باقي الاشكاليات المتعلقة بفئات أخرى فتوجد لها حلول في قوانين أخرى”، لافتا أن “الدستور واضح ويقع على عاتق الدولة واجب التكفل بالفئات الاجتماعية بشكل عام والفئات الهشة والضعيفة بشكل خاص”.
واعتبر أن “إسناد نص هذا القانون إلى وزارة العدل بعدما كان مسندا إلى وزارة التضامن الوطني، سيمكن موظفي العدالة من تحصيل المبالغ وفق خبراتهم السابقة، حيث أسندت المهمة إلى الأمين العام للمجلس القضائي، بالتنسيق مع أمين الخزينة”، مشددا على أن الصندوق هو “آلية لدفع النفقة واسترجاع أموال الدولة”.وبخصوص التكفل بالأطفال المحضونين بعد وفاة المدين، أشار السيد طبي إلى أن “التكفل بالمحضون في حالة عجز الزوج المطلق عن دفع النفقة يستلزم أيضا التكفل به في حال وفاة هذا الأخير، بالإضافة إلى وجود مواد أخرى في قانون الأسرة تعالج هذه الأمور، كما أن قدرة المرأة الحاضنة على الإنفاق لا تعفي المدين بالنفقة، وإذا امتنع هذا الأخير فإن ذلك لا يعفي الدولة من النفقة”.
م.حسان
