قال وزير العدل حافظ الأختام رشيد طبي برنامج عمله سيتركز على عدة محاور أهمها استرجاع مقدرات الأمة المنهوبة التي تم استنزافها من خزينة الدولة بطرق غير مشروعة.وتمنى طبي أن يكون في مستوى الثقة التي وضعها فيه رئيس الجمهورية وأضاف ذات المسؤول أن هذا التعيين مسؤولية ثقيلة تتطلب العمل بكل جهد وإخلاص خاصة في المرحلة المفصلية والدقيقة التي تمر بها البلاد.
وفي كلمة ألقاها خلال مراسم تسليم المهام التي جرت بمقر الوزارة, عبر السيد طبي عن امتنانه لرئيس الجمهورية على “الثقة التي وضعها في شخصه”, مبديا استعداده لبذل كل جهوده ليكون في مستوى هذه الثقة و “تقديم الاضافة المطلوبة في هذا القطاع الحساس”.و ثمن السيد طبي مجهودات سلفه, السيد زغماتي, الذي عمل-كما قال- في ظروف استثنائية عاشتها البلاد خلال عامين شاقين خاصة ما تعلق بالجانب السياسي و الاقتصادي و الصحي, مضيفا بأن تعيينه في هذا المنصب يعد “مسؤولية ثقيلة تتطلب العمل بكل صدق و اخلاص للرقي بمستوى القطاع و تحقيق ما يتطلع اليه المواطن في هذه المرحلة المفصلية و الدقيقة التي تعيشها البلاد”.كما قال السيد طبي أنه ”واع بالتحديات التي يواجهها القضاء و التي تفرض اليوم على الأسرة القضائية, بكل أطيافها, توحيد الصفوف و بذل المزيد من الجهود الصادقة لنكون في مستوى طموحات المواطنين و ما ينتظرونه من هذا المرفق الحيوي, وهو قضاء مستقل و محايد يضمن الحقوق و يحمي الحريات”.و بخصوص استقلالية القضاء, عاد السيد طبي ليذكر بأن تحقيق هذه الغاية كان من “ضمن أهم محاور برنامج رئيس الجمهورية و في طليعة أولوياته, و قد عبر في عدة مناسبات على نيته الصادقة في تكريسها و حمايتها و قد تكلل ذلك بطريقة ملموسة في التعديل الدستوري الاخير”.
و قال أن المساعي التي اتخذها رئيس الجمهورية في هذا السياق و التي عبر عنها في خطابه الاخير الموجه للامة هي “مساعي ايجابية تستحق التثمين, خاصة وأنه عبر من خلالها على تأكيده لبناء الجزائر الجديدة بالمضي قدما و بخطوات متسارعة نحو الامام بالتحاور و التشاور و مشاركة الجميع”.و أضاف أنه و بناء على ذلك, ستكون “خريطة الطريق للقطاع التي ستأتي كتكملة لهذه الارادة الصادقة, و سيتم العمل في جو يسوده الهدوء و الطمأنينة ليؤدي كل منتسب للقطاع عمله في ظروف لائقة”.
و أشار السيد طبي إلى أن تركيز الجهود في المرحلة المقبلة سيكون موجها “لتحضير كل النصوص القانونية التي تتطلب تكييفها مع التعديل الدستوري الأخير لاسيما ما تعلق بالقانون الأساسي للقضاء و القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء و عمله و سيره و القوانين العضوية المتعلقة بعمل المحكمة العليا و اختصاصاتها و مدونة أخلاق المهنة التي من خلالها سيتم إرساء المعايير الأخلاقية و القواعد المهنية التي يجب الالتزام بها للنأي عن مواطن الشبهات التي يمكن أن تنال بكرامة مهنة القضاء و هيبتها”.
و أضاف أن “استرجاع الموجودات المتحصل عليها من جرائم الفساد, سيكون بمثابة تحد آخر ينبغي رفعه و العمل من أجله و ذلك عن طريق استعمال كل القنوات المتاحة لاسترجاع الاموال العامة التي أهدرت سابقا, في اطار مسعى وطني يهدف للم مقدرات الأمة و خيراتها مثلما وعد بذلك رئيس الجمهورية”.يذكر أن السيد طبي كان يشغل منصب رئيس أول للمحكمة العليا قبل تقلده مهام وزير العدل, حافظ الاختام.
م.حسان
