أكد والي ولاية وهران أن إشكالية السكنات الوظيفية التابعة لقطاع التربية سيتم تصفيتها قريبا بقوة القانون،وذلك بالنظر إلى احتلالها بطريقة غير شرعية من قبل البعض خاصة منهم الذين يمتلكون سكنات خاصة، ووصف الوالي في أخر اجتماع له بالهيئة التنفيذية بالتوطؤ من طرف البعض من مديرية التربية الذين لم يقوموا ولسنوات بتصفية الملف .
وأضاف الوالي انه كل من لا يملك الحق في البقاء بهذه السكنات سيخرج منها عاجلا أو أجلا ، فيما سينظر في وضعية من لا يملكون حقا السكن وهم من فئة المتقاعدين بقطاع التربية ولا يزالون يشغلون هذه السكنات .وقال أنه لا بد من تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة،مطالبا القائمين على الملف الإبتعاد عن تصفية الحسابات التي يمارسها البعض في هذا الملف،مع ضرورة احترام عمال القطاع الذين افنوا حياتهم في التربية خاصة ممن لا يملكون سكنات وأثبتت البطاقية عدم امتلاكهم سكنات سيتم منحهم سكن.
ورغم أن هناك لجنة ولائية مختلطة، تتشكل من مصالح مديرية السكن والصندوق الوطني للسكن سينال، والمحافظة العقارية ومصالح التربية والولاية والجهات الفاعلة منذ سنوات، التي شنت تحقيقاتها الميدانية لحصر عدد السكنات الوظيفية، وكذا للنظر في أحقية القاطنين بها من خلال إخضاع ملفاتهم للبطاقية الوطنية، ومعرفة مدى تمكنهم من حيازة سكن او ملك عام، من منطلق أن هناك بعض مستغلي السكن الوظيفي يتحججون بعدم حصولهم على سكن يأويهم،ما يجعلهم يستمرون في استغلال السكن الوظيفي واحتلاله لسنوات، حيث ستسمح عملية الإحصاء هذه من معرفة عدد الموظفين المحرومين من السكن، والذين من حقهم المكوث بالسكن الوظيفي إلى غاية الحصول على سكن، في حين الفئات التي يثبت أنها متحصلة على سكن اجتماعي أو أي صيغة أخرى أو ملك عام، سيتم مطالبتهم بإخلاء السكنات الوظيفية في وقت قريب .
ب.ليلى
