الحدثعاجلمنوعات

عبارة “غادي نطردق بومبا ” تكلف شابا ثلاث سنوات سجن نافذ

حققت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء وهران في قضية الإشادة بأعمال إرهابية بعد النقض المتابع فيها شاب في الثلاثينيات من عمره أين قضت بمعاقبته ب3 سنوات سجنا نافذا مع إيداعه الحبس بالجلسة ،و تجدر الإشارة انه سبق للمحكمة الابتدائية و أن برأته من التهم المنسوبة إليه.

حيث تتلخص حيثيات القضية التي تعود وقائعها حسب ما جاء خلال جلسة المحاكمة إلى تاريخ السادس عشر جويلية من سنة 2016 و تبعا لتحريات مصالح الأمن ضد المشتبه فيه  بعلاقته بتنظيمات إرهابية و ذلك بعد تنقله إلى تركيا ،حيث أسفرت التحقيقات انه قام المتهم في قضية الحال بنشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك عبارة تشيد بأعمال إرهابية “غادي نطردق بومبا” أي سوف افجر قنبلة” و قد تصادف ذلك مع التفجير الذي وقع بتركيا، ليتم توقيف المشتبه فيه بينما كان عائدا من تركيا.

المتهم و خلال جلسة المحاكمة أنكر علاقته بقضية الحال و أن لديه حسابين للفايسبوك الأول بالفرنسية و الثاني بالعربية هذا الأخير الذي قام بفتحه بينما كان في تركيا ،أما الأول ففتحه له صاحب مقهى للانترنت و بحكم عدم إتقانه للغة الفرنسية لم يستخدمه و هذا نفسه الذي نشر فيه تلك العبارة مؤكدا انه لم يستعمله أبدا ،و عن سؤال هيئة المحكمة حول سبب ذهابه إلى تركيا صرح انه في المرة الأولى ذهب بهدف الهجرة غير الشرعية حيث كان ذلك دون علم والديه أين مكث هناك لمدة 21 يوما و استطاع الوصول إلى اليونان لكن سرعان ما تم ضبطه و إعادته إلى تركيا أين ضيع هناك جواز سفره ليرجع أدراجه إلى الجزائر ،لكن فكرة الحرقة لم تغادر تفكيره إلى أن عاود الذهاب مرة أخرى بعد استخراجه لجواز سفر بدل الضائع ،و لدى وصوله إلى تركيا توجه إلى اسطنبول ثم ازمير أين كان يعمل كحمال لكي يقتني بعض المال للأكل و الشرب و بعد بقائه لمدة   7 أشهر لم يفلح في تنفيذ مخطط الحرقة اتصل بأخته بوهران و طلب منها أن ترسل له مبلغ مالي من أجل العودة و فعلا قامت شقيقته بإرسال له 500 أورو أين سدد غرامة نفاذ تأشيرته و اشترى تذكرة العودة .

تم سماع الشاهدة و هي أخت المتهم التي أكدت أن هذا الأخير غادر إلى تركيا بغرض العمل و لكنه لم يسعفه الحظ أين واجه أزمة مالية و كانت تبعث له المال ،مضيفة أن نيته الهجرة إلى الخارج عبر تركيا و لا علاقة له بالإرهاب .

ممثل الحق العام خلال مرافعته تطرق لخطورة الوقائع و ثبوتها ضد المتهم بالدلائل العلمية و ما إنكاره إلا للتملص من المسؤولية الجزائية ملتمسا توقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.

 

أمينة.ب

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى