إستمعت وزارة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الأحد، إلى تدخلات مندوبي أصحاب التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وأوضح عضو لجنة المالية علال بوثلجة أن كل تعديل يتطلب توقيعات 10 نواب، مشيرا إلى أن اللجنة المختصة ستفصل في التعديلات المقترحة قبل الجلسة العلنية التي ستُخصص للتصويت على المشروع.ودارت أبرز التعديلات الـ42 المقترحة على مشروع قانون المالية التي أحالها مكتب المجلس أمس على اللجنة المختصة، حول المواد 187 المتعلقة بإعادة النظر في سياسة الدعم الاجتماعي، 126، 48 و94 التي أُسقطت بمبرر عدم دستوريتها.
وقبل مكتب المجلس الشعبي الوطني السبت 42 تعديلا لمشروع قانون المالية .ودرس المكتب خلال اجتماع، عقد صبيحة السبت التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2022 والتي بلغ عددها 55 تعديلا.و جاء في في بيان للمجلس : “عند الانتهاء من الدراسة، أحال المكتب على لجنة المالية والميزانية 42 تعديلا مستوفيا للشروط المطلوبة قانونا لدراستها مع مندوبي أصحابها” .وتابع : “بعد ذلك، نظر المكتب في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه، وقرر إرسال ما استوفى منها الشروط القانونية إلى الحكومة”.ويُنتظر أن يعرض المشروع يوم الأربعاء المقبل على نواب الغرفة التشريعية السفلى للتصويت عليه، ليمرر بعـدها إلى مجلس الأمة للمصادقة عليه قبل توقيعه من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قبل 31 ديسمبر.
محمد/ل
