قررت بلدان منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها من الدول خارج المنظمة (اوبك+)، خلال اجتماعها الوزاري ال34 المنعقد يوم أمس الأحد عبر تقنية التحاضر عن بعد، مواصلة خفض إنتاجها ب2 مليون برميل يوميا شهري ديسمبر الجاري و يناير المقبل، حسب ما أفاد به وزير الطاقة و المناجم ، محمد عرقاب.
و بذلك تكون دول “أوبك+” ال23 (13 عضوا في أوبك و 10 دول أعضاء من خارج المنظمة) قد قررت المحافظة على نفس خطة خفض إنتاجها الاجمالي المقررة في اجتماعها في أكتوبر الماضي بفيينا .
أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، يوم أمس الأحد، أن دول أوبك+، قررت مواصلة جهودها المشتركة لضمان استقرار وتوازن سوق النفط العالمية.وجاء ذلك، في كلمة للوزير، عقب مشاركته في أعمال الاجتماع الـ46 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة “جي ام ام سي” والاجتماع الوزاري الـ24 لمنظمة أوبك-غير أوبك.
“ أوبك+” ستواصل جهودها لضمان استقرار سوق النفط
وحسب بيان لوزارة الطاقة، خصص اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة “جي ام ام سي” لدراسة أوضاع سوق النفط الدولية. وآفاق تطوره على المدى القصير. وكذا الالتزام بمستويات انتاج الدول المشاركة في إعلان التعاون لشهر أكتوبر 2022.
كما شارك الوزير في أعمال الاجتماع الوزاري الـ34 لدول اوبك والدول خارج اوبك الذي يضم 23 دولة “13 دولة في أوبك و10 غير أعضاء في المنظمة” الموقعة على إعلان التعاون.وفي ختام هذه الاجتماعات، صرح وزير الطاقة والمناجم بالقول: ” عقدنا اجتماعات مهمة عن طريق الفيديو، على مستوى أوبك وأوبك +. أتاحت لنا هذه اللقاءات تبادل وجهات النظر البناءة حول الوضع الحالي لسوق النفط العالمي. وآفاق تطوره خلال الأسابيع والأشهر القادمة”.
وأضاف الوزير: “اجتمعنا أمس لعقد الاجتماع 185 لمؤتمر أوبك حيث ناقشنا القضايا المتعلقة بإدارة وعمل الأمانة العامة. وكذلك الجوانب المتعلقة بوسائل ضمان استقرار سوق النفط العالمية على المدى القصير والمتوسط والطويل”.
وتابع عرقاب: “بدا لنا أنه لعدة أسابيع، كان لتراكم العوامل الهابطة تأثير سلبي على تقلب الأسعار واستقرار سوق النفط العالمية. المخاوف من الركود الاقتصادي العالمي. وتباطؤ الاقتصاد الصيني، والتضخم المرتفع والدولار القوي تلقي بثقلها على آفاق نمو الطلب العالمي على النفط. حيث يتم توفير الإمدادات الكافية في السوق”.وختم الوزير: “وفي نهاية المناقشات، قررنا مواصلة جهودنا المشتركة داخل أوبك + لضمان استقرار وتوازن سوق النفط العالمية. وفقًا للاتفاقية التي أبرمناها في 5 أكتوبر في فيينا. نحن لا نزال يقظين للغاية للتغيرات في أساسيات سوق النفط الدولي”.
م.حسان
