أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، نهاية الأسبوع بالجزائر العاصمة، وجود محادثات في “مرحلة متقدمة” مع مؤسسات دولية بهدف إنشاء شركة مختلطة مختصة في صيانة تجهيزات وحدات تحلية مياه البحر، مبرزا أن الهدف من هذه الشراكة هو التحويل التكنولوجي وضمان نقله إلى المؤسسات الجزائرية.
وجاء هذا في رد الوزير على سؤال للنائب إبراهيم افطوش، حول استراتيجية القطاع في مجال تحلية مياه البحر، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للأسئلة الشفوية، برئاسة نائب رئيس المجلس، موسى خرفي.وأوضح السيد عرقاب أن قطاعه وضع استراتيجية “هامة” لتنفيذ البرنامج الاستعجالي لتحلية مياه البحر، الذي اقرته الحكومة، لتوفير حاجيات المواطنين من مياه الشرب، مذكرا أنه (البرنامج)، الذي اسندت مهمة تنفيذه الى الشركة الجزائرية للطاقة، يتضمن انجاز 5 محطات لتحلية مياه البحر، بطاقة 300 ألف م3 لكل واحدة، بولايات الجزائر، الطارف، بومرداس، تيبازة ووهران.
كما أكد الوزير أن الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال تعتمد على الطاقات الوطنية، بصفة أولوية، في الإنجاز لتخفيض تكلفة وآجال الإنجاز وكذا ترقية أداة الإنتاج الوطني، مشيرا، من جهة اخرى، وجود محادثات في “مرحلة متقدمة” مع مؤسسات دولية، مالكة للتكنولوجيا، بهدف إنشاء شركة مختلطة مختصة في صيانة تجهيزات وحدات تحلية مياه البحر، ومبرزا أن الهدف من هذه الشراكة هو التحويل التكنولوجي وضمان نقله الى المؤسسات الجزائرية.
وبخصوص مشروع محطة تحلية مياه البحر “افليسن”، بولاية تيزي وزو، أكد السيد عرقاب أن الشركة الجزائرية للطاقة قد قامت بالدراسات التقنية والاقتصادية للمشروع، بالإضافة الى التواصل مع قطاع الري للانطلاق في إنجاز المشروع.من جهة اخرى، وفي رده على سؤال شفوي للنائب سيد حمزة حيدرة، حول برمجة آجال تسليم المحطة الكهربائية لمستغانم، أوضح السيد عرقاب أن تقدم اشغال هذا المشروع فاق 85 بالمائة، مع ارتقاب دخوله حيز الخدمة في الصائفة المقبلة، مشيرا الى أن ولاية مستغانم ستستفيد أيضا من ربط 1910 منزلا بالكهرباء و2850 منزلا بالغاز.
وفي إجابته على سؤال شفوي للنائب عبد القادر مرابط، بخصوص انجاز وكالات تجارية لسونلغاز بدائرتي أولاد إبراهيم و يوب (سعيدة)، أكد السيد عرقاب ان الاقتراح سيتم دراسته من طرف المصالح المختصة بالولاية، مع ارتقاب انجازها سنة 2024، مذكرا بطرق الدفع المتنوعة الموضوعة في متناول المواطنين لتفادي التنقل لمسافات بعيدة (مكاتب البريد، البنك الوطني الجزائري أو الدفع الالكتروني)، بالإضافة الى وضع فرق تدخل لتلبية حاجيات الولاية من صيانة المنشآت والتدخل في حالة وقوع حوادث.
وبخصوص سؤال شفوي للنائب قند نبيل حول استغلال الثروات المنجمية بولاية سكيكدة، اكد الوزير أن عدد التراخيص المنجمية الممنوحة لاستغلال المقالع والمناجم، بهذه الولاية، تقدر ب 28 ترخيصا منجميا منها 15 في حالة نشاط، مشيرا الى العمل على إعادة بعث الشركة المختصة في الرخام باختيار شريك ايطالي لهذا المصنع الذي سيتم تدعيمه بآلات جديدة للرفع من وتيرة الانتاج.
أما فيما يتعلق بالسؤال الشفوي للنائب كمال القريشي، حول وضعية المحاجر بجبل بوزقزة بولاية بومرداس، أوضح السيد عرقاب أن الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية تدرس حاليا الإجراءات العقابية التي سيتم اتخاذها ضد شركة “أفريقال” بخصوص المخالفات المسجلة، بالإضافة الى إصدار قرارات تعليق النشاط المنجمي لهذه المحاجر وسحب التراخيص في حالة عدم الاستجابة للإنذارات.كما أكد الوزير على أن القطاع يبقى ساهرا على “اجبار المتعاملين على احترام شروط استغلال المحاجر وعدم تعريض السكان المجاورين لها لأي ضرر”، وهذ تطبيقا للإجراءات المنصوص عليها في الاحكام التشريعية.
