كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، عن ارتفاع قياسي في استهلاك الكهرباء في الجزائر خلال السنوات الأخيرة، حيث وصل إلى ذروته في السنة الماضية بـ 18200 ميغاوات.
جاء ذلك، في كلمة للوزير، خلال مشاركته في فعاليات يوم دراسي تحت شعار “التبريد الأخضر من أجل مستقبل أفضل”، المنظم من طرف وزارة البيئة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتبريد.وأكد عرقاب، أنّ الجزائر، كغيرها من دول العالم، تشهد نمواً متزايداً في الطلب على الطاقة الكهربائية نتيجة عدة عوامل منها زيادة عدد السكان، التوسع العمراني، والنمو الاقتصادي.
وصل إلى ذروته في السنة الماضية بـ 18200 ميغاوات…
مشيرا إلى أنّه ومع قدوم فصل الصيف، يتزايد هذا الطلب بشكل ملحوظ نظراً لارتفاع درجات الحرارة وحاجة المواطنين إلى استخدام أجهزة التبريد والتكييف بشكل مكثف خاصة في جنوبنا الكبير.وأضاف الوزير، أن قطاع الطاقة والمناجم يعمل على انتهاج سياسة طاقوية تعتمد على تنويع مصادر الطاقة. ورفع كفاءة استهلاكها وترشيده والحفاظ على الموارد من خلال تحقيق نسبة 30% على الأقل من الطاقات المتجددة في مزيجها الطاقوي بحلول عام 2035.
ويأتي ذلك، من خلال انجاز البرنامج الوطني للطاقات المتجددة بقدرة 15 ألف ميغاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية. والتي لها دور حيوي في التخفيف من تغير المناخ وخفض الانبعاثات.كما تابع الوزير أن الجزائر عرفت في السنوات الأخيرة ارتفاعاً حاداً في استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف حيث تتجاوز درجات الحرارة في بعض المناطق 40 درجة مئوية ووصلت ذروة الطلب في السنة الماضية الى حدود 18200 ميغاوات.
لذا كان من الضروري اتخاذ التدابير الازمة من اجل ضمان استمرارية تزويد الطاقة وتجنب أي انقطاعات قد تؤثر على حياة ورفاهية المواطنين والاقتصاد الوطني.وقال الوزير، أنه كان لزاماً عليهم العمل على عدة محاور لمواجهة هذه التحديات ومنها تعزيز وتطوير طاقات الإنتاج. وتنويع مصادر الطاقة وكذا رفع كفاءة استهلاك الطاقة.
وذلك من خلال تشجيع المواطنين على تبني سلوكات فعالة في استهلاك الطاقة من خلال حملات توعوية. وبرامج لتحفيز استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة ومطابقة للمعايير الدولية في هذا المجال.
وكذا ضرورة العمل على توفير الأجهزة الحديثة الموفرة للطاقة، بحيث سيصبح من الممكن أن يكون حلاً أكثر عملياً في مجال كفاءة الأجهزة الكهربائية من خلال مراقبتها. كالمكيفات وغيرها من الأجهزة لاعتمادها للبيع في السوق الوطنية.بالإضافة الى تحسين أداء شبكة النقل والتوزيع وملائمة الإطار التنظيمي والمؤسساتي.
محمد/ل
