ناقشت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء وهران جنايات و جنح تنظيم وقيادة جمعية أشرار،التزوير في محررات تجارية ومصرفية واستعمال المزور، مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج وتبييض الأموال للمتهمين، المتابع فيها 10 متهمين منهم ثلاثة موقوفين و الباقي غير موقوفين مثل منهم ثلاثة للمحاكمة و هم من موظفي بنك الخليج الجزائر وكالة مستغانم،حيث قضت بإدانة المتهم الرئيسي بـ 8 سنوات سجنا نافذا و ب 4سنوات سجنا ضد (ڨ.الحاج)،(ب.عمر) في حين برأت ساحة موظفي البنك .
و تجدر الإشارة أنه سبق للمحكمة الإبتدائية و ان عاقبت المتهم الرئيسي(د.محمد) ب 15 سنة سجنا و ب 5سنوات سجنا ضد كل من (ڨ.الحاج)،(ب.عمر)، في حين برأت موظفي البنك من جميع التهم ما عدا جنحة عدم التصريح بالشبهة مع إدانتهم بغرامة مالية قدرها خمسين مليون سنتيم، هذا و قد أدين المتهمين الفارين غيابيا بالمؤبد.
انطلقت وقائع القضية بتاريخ الثامن والعشرين جويلية من سنة 2015 عندما تقدمت خلية معالجة الاستعلام المالي بوزارة المالية أمام نيابة محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة بتبليغ معلومات مفادها أن الخلية تلقت تصريحات بالشبهة من بنك الخليج الجزائر بوجود مخالفة للتشريع الخاص بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج ضد الشركة ذات الشخص الوحيد قاسمية الكائن مقرها بئر الجير ولاية وهران المسيرة من طرف المسمى (م.قادة)، بحيث سجل الحساب البنكي المفتوح لدى بنك الخليج الجزائر عدة عمليات دفع نقدا أمرت بها أطراف ثالثة لمبالغ كبيرة تلتها عدة تحويلات إلى الخارج لمبلغ إجمالي قدره 2689495 دولار أمريكي ، كما تبين أنه قد تم تسجيل فائض لعدة عمليات ليس لها مبررات جمركية تثبت وضع السلع حين الاستهلاك، عليه تم تحويل هذا التبليغ إلى نيابة محكمة وهران التي أحالت الملف إلى الشرطة الاقتصادية و المالية بوهران من أجل فتح تحقيق ابتدائي الذي توصل أن هناك عصابة تختص في تهريب العملة الصعبة بالتحايل على القانون عن
طريق ممارسة أنشطة تجارية وهمية للاستيراد والتصدير انطلاقا من بلدية بطيوة بوهران و أن أحد أفراد هذه العصابة يدعى (م.عبد الرحمان) يقيم بتلك البلدية أين يتم استدراج الشباب العاطل عن العمل و إغرائهم بمبالغ مالية لاستخراج سجلات تجارية وتأسيس شركات بأسمائهم و أن أغلب هؤلاء الشباب ينحدرون من مدينة المحمدية بولاية معسكر وأن أغلب الشركات تحمل عنوان واحد و هو العنوان الذي يعتبر مقر إقامة (م.عبد الرحمان) الذي لا يملك أي محلات تجارية به، حيث بعد الحصول على السجلات و القوانين التأسيسية لهذه الشركات يقوم أفراد العصابة عن طريق وكيل عبور تركي بالحصول على فواتير نموذجية لبضائع وهمية ترسل إلى وكيل العبور المدعو نجار و الذي يقوم بإيداعها لدى بنك الخليج الجزائر الكائن مقره بسيدي الشحمي بوهران من أجل تحويل العملة الصعبة إلى الممون المزعوم بتركيا أو لاستعمالها في استيراد البضائع بعد ضخ تلك المبالغ في حساب الممون الأجنبي يقوم المدعو (د.محمد) المنحدر من ولاية غليزان وبالتنسيق مع الممون الأجنبي ووكيل العبور بالحصول على تلك المبالغ بالعملة الصعبة مقابل دفعه لقيمة مالية متفق عليها ، كما تقوم العصابة بشحن بضائع تجار التجزئة من تركيا بواسطة حاويات لتحل محل البضائع المزعوم استيرادها ، و بذلك فان الشبكة لا تستورد أي شيء، ليقوم المدعو (د.محمد) ببيع العملة الصعبة في السوق الموازية و بالسعر المتداول الذي يفوق السعر الرسمي.
حاويات تحل محل البضائع المزعومة استيرادها
وحسب ما جاء في التصريح بالشبهة فان بنك الخليج الجزائر محل التوطين بالضبط هو وكالة مستغانم.كما كشفت بداية التحريات أن الشركة المسماة قاسمية أسست من قبل المدعو (ا.ق) الذي أحال حصصة إلى (م.قادة) هبة ، و تم اكتشاف قيام هذه الشركة ب 16 عملية استيراد موطنة على مستوى الوكالة البنكية المذكورة أين تم التصريح ب 05 منها فقط في حين باقي العمليات سجلت كفائض أي نقص في وثائق تصفية ملفاتها. و بسماع مسير الشركة قاسمية (م.قادة) أنه خلال سنة 2012 عرض عليه (س.الحبيب) المقيم ببطيوة وهران إنشاء شركة استيراد يتكفل هو و (د.محمد) بجميع الإجراءات الجبائية و العمليات التجارية مقابل منحه مبلغ 30 مليون سنتيم عن كل عملية استيراد فوافق على العرض المغري و رافق (س.الحبيب) إلى مكتب التوثيق ووقع على العقد المتضمن تعديل القانون الأساسي للشركة التي كان يديرها قبله (ا.ق) هذا الأخير حذره من (س.الحبيب) و (د.محمد) في أكثر من مرة. و أضاف أنه رافق (س.الحبيب) عدة مرات إلى بنك البركة وكالة الأمير عبد القادر بوهران و كان يوقع على وثائق يجهل سبب استعمالها ، كما رافقه إلى وكالة بنك الخليج الجزائر بمستغانم للقيام بنفس الإجراءات ، ولقد استفاد مقابل ذلك من مبلغ 100 مليون سنتيم، غير أنه لا يعرف إن كانت الضرائب على عاتقه من عدمه.
استمرار التحقيق باستقراء كشف الحساب البنكي
للشركة تبين أنها كانت تدفع مبالغ مالية في حسابها أمرت بها أطراف أخرى استعملت في عمليات التجارة الخارجية المشبوهة و يتعلق الأمر بكل من شركتي هويم و بيليكس اللتان اتخذتا من بنك الخليج الجزائر وكالة مستغانم موطنا لعمليات تجارتها الخارجية و تبين أن هناك أيضا عدد معتبر من ملفاتها مسجلة كفائض و أن أغلب عملياتها الموطنة على مستوى بنك الخليج الجزائر وكالة مستغانم لم تسجل أي تصريح جمركي بما يفيد أنه تم تحويل مبالغ مالية بالعملة الصعبة إلى الخارج دون تسجيل دخول بضائع مقابل هذا التحويل،أين تم اكتشاف 17 عملية استيراد صورية قامت بها شركتي هویم و بيليكس بالإضافة إلى 11 عملية صورية قامت بها شركة قاسمية.
التحريات توصلت لتحديد هوية أصحاب الشركتين ،و هما (ب.عمر) و(ڨ.الحاج) اللذين أكدا أنهما كانا يسيران الشركتين على الورق و أنهما ملك للمسمى(د.محمد) و(س. الحبيب)و (ب.مصطفى) هما من عرضا عليه الفكرة و من كانا يتكفلان بجميع المعاملات التجارية،مضيفين أن (س. الحبيب) كان يحظى باهتمام بالغ و متميز من قبل موظفي البنك، و عليه تم توقيف جميع المشتبه فيهم و التحقيق معهم و إحالتهم على محكمة الجنايات.
خلال جلسة المحاكمة التي كشفت عن القيمة المالية المهربة والتي فاقت 59مليار سنتيم، أنكر المتهم الرئيسي (د. محمد) جميع التهم المنسوبة اليه وكذا معرفته بكل من (ب.عمر) و(ڨ. الحاج) هذين الآخرين اعترفا بأنهما استغلا من قبل سابقهم و(س.الحبيب) و إغرائهم بالمال لحاجتهما الماسة له نظرا لظروفهما المعيشية الصعبة.موظفو البنك أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم وإنهم كانوا يتعاملون مع جميع الزبائن بطرق عادية و قانونية بحكم الوثائق المقدمة لهم بغض النظر عن أصحابها، ابن كشف المسؤول التجاري بالبنك أن مهمته تكمن في تعريف الزبائن عن كيفية فتح حسابات بنكية و يوجههم فقط كما أنه كان يرسل دوريا تقريرا مفصلا إلى المديرية المركزية للبنك بالعاصمة بكل الاختلالات الحاصلة و ليست له السلطة لتوقيف هذه المعاملات، أما المكلف باستقبال الزبائن الخواص فقد صرح انه المسؤول عن الإمضاء فقط، كما ذهبت مديرة الوكالة سابقا أنها خلال الفترة التي وقعت فيها هذه التجاوزات لم تكن على رأس الوكالة.ممثل الحق العام خلال مرافعته التمس توقيع عقوبات تراوحت بين 20 و 7 سنوات سجنا نافذا، لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
أمينة.ب
