شدّد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء بالعاصمة، على أنّ ردّ رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون على نظيره الفرنسي “إيمانويل ماكرون” بشأن خطوة باريس الأخيرة، كان صارماً وحازماً ودقيقاً للغاية.
في ندوة صحفية نشّطها بالعاصمة، أوضح عطاف أنّه تم إطلاع السيد رئيس الجمهورية بها بصفة مُسبقة من قبل نظيره الفرنسي خلال اللقاء الذي جمعهما يوم الثالث عشر جوان الماضي، أي منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، على هامش اجتماع مجموعة السبع بمدينة باري الإيطالية.
عطاف:”اعتراف فرنسا بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية هبة من لا يملك لمن لا يستحق”
وأفاد الوزير أنّ الرئيس الفرنسي أكّد في تبريراته وتعليلاته للتغيير الذي كان يُحضر له ويُعبّد الطريق لتعبيده، على المعطيات التالية:أولاً: أنّ هذه الخطوة ليست بالجديدة ولا تأتي بالجديد، وأنها فقط تذكير بموقف فرنسي كانت قد أعربت عنه فرنسا في 2007 لدى تقديم خطة الحكم الذاتي من طرف المملكة المغربية.ثانياً: أنّ هذه الخطوة تهدف إلى الإسهام في إحياء المسار السياسي لتسوية النزاع في الصحراء الغربية. و ثالثاً: أنّ فرنسا تبقى وفيةً لتعهداتها والتزاماتها بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومساندة مساعي مبعوثه الشخصي. وأبرز عطاف أنّ ردّ رئيس الجمهورية صارماً وحازماً ودقيقاً للغاية، حيث ركّز على ما يلي: أولاً: أنّ الموقف الفرنسي الجديد ليس مجرد استنساخ للمواقف السابقة المعلن عنها، بل يتجاوزها ويتجاوزها بالكثير، حيث أنه يركز على حصرية خطة الحكم الذاتي كقاعدة لحل النزاع القائم في الصحراء الغربية، وأنه يعترف اعترافا صريحا بما يُسمى “مغربية الصحراء الغربية” ويُدْرِجُ بصريح العبارة حاضر ومستقبل الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة.ثانياً: أنّ الخطوة الفرنسية لا يمكن أن تسهم البتة في إحياء المسار السياسي، وإنما جاءت لتُغذي الانسداد الذي أدخلت فيه خطةُ الحكم الذاتي القضيةَ الصحراوية منذ أكثر من سبعة عشرة سنة.
ثالثاً: أنّ الخطوة الفرنسية لا يمكن لها أن تدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة لأنه وبكل بساطة لا يتجه أداء مهمته في نفس الاتجاه الذي أعلنت عليه فرنسا، أي أنه لا يعمل من أجل تطبيق خطة الحكم الذاتي ولا هو يعتبر أن الصحراء الغربية مغربية، ولا هو يهدف إلى تثبيت السيادة المغربية المزعومة على التراب الصحراوي.
رابعاً: أنّ الخطوة الفرنسية لا تخدم السلام في الصحراء الغربية، ولا تخدم البحث عن حلّ سلمي في الصحراء الغربية، ولا تتجه في الاتجاه الذي بإمكانه الإسهام في جمع الشروط اللازمة للإسراع في بلورة الحل المنشود لهذا الصراع، طبقا لما أملته ولا زالت تمليه الشرعية الدولية. وفي مقاربته لتغيير الموقف الفرنسي تجاه الصحراء الغربية، لفت عطاف إلى أنّه “في مرحلة لاحقة، قامت السلطات الفرنسية بإبلاغنا عبر سفيرنا بباريس بفحوى الرسالة التي اعتزم الرئيس الفرنسي أن يبعث بها إلى العاهل المغربي، لاسيما نصها المتعلق بقضية الصحراء الغربية”.
وأضاف الوزير: “بتعليمات من السلطات العليا للبلاد، عَبَّرَ سفيرنا بباريس للسلطات الفرنسية عن الموقف الجزائري من هذه الخطوة، مُحذراً من تداعياتها وعواقبها الخطيرة”، مسجّلاً: “تمّ تضمين ركائز الموقف الجزائري من القرار الفرنسي في نص البيان الرسمي الذي أصدرناه يوم الخميس الماضي، وبالأمس، وبعد أن تم نشر نص الرسالة الفرنسية، أكدت الجزائر مجدداً موقفها من هذا التطور الخطير، وقررت سحبَ سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري وتخفيض مستوى تمثيلها بهذا البلد”.
و أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، أن إقدام فرنسا على الاعتراف بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية “هبة من لا يملك لمن لا يستحق”.وذكر السيد عطاف، ، في سياق حديثه عن إقدام فرنسا على الاعتراف بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية بأنها “الخطوة التي يمكن وصفها بعبارة بسيطة، تلخص في مضمونها القيمة القانونية لهذا الاعتراف، و هي عبارة +هبة من لا يملك لمن لا يستحق+”.وأضاف السيد عطاف أن “اعتبار فرنسا خطة الحكم الذاتي المغربية كحل وحيد وأوحد في قضية الصحراء الغربية، إقصاء لأي جهد للبحث عن حل بديل لقضية الصحراء الغربية، وفقا للقرارات الدولية وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن التي شاركت فرنسا في صياغتها وفي اعتمادها”.
عطاف يحصي ثلاثة تغييرات خطيرة طرأت على الموقف الفرنسي الجديد
هذا و أحصى عطاف “ثلاثة حزمة تغييرات خطيرة طرأت على الموقف الفرنسي الجديد، تناقض كلها مايدعيه هذا البلد من تأييد للجهود الدولية ومن دعم لدور مجلس الأمن ومن مساندة لمساعي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة”.وحدّد الوزير، التغييرات المذكورة توالياً:الأمر الأول: وهو إقدام فرنسا على الاعتراف بالسيادة المغربية المزعومة على إقليم الصحراء الغربية، وهي الخطوة التي يمكن وصفها بعبارة بسيطة أعتقد أنها تُلخص في مضمونها القيمة القانونية لهذا الاعتراف، ألا وهي: “هِبَةُ مَن لا يَمْلُكْ لمَن لا يَستَحق”.
-الأمر الثاني: وهو اعتبار فرنسا خطة الحكم الذاتي المغربية كحل وحيد وأوحد لقضية الصحراء الغربية، وبالتالي إقصاء أي جهد للبحث عن حل بديل لقضية الصحراء الغربية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن التي شاركت فرنسا في صياغتها وفي اعتمادها. -الأمر الثالث والأخير: وهو ما يُستَشَف من نص رسالة الرئيس الفرنسي إلى ملك المغرب من أن فرنسا أصبحت تتبنى بشكل كلي الطرح المغربي المتعلق بقضية الصحراء الغربية، وتجعل منه أولويةً تتعهد بالدفاع عنها على الصعيدين الوطني والدولي، وكأنّ الطرح المغربي حول الصحراء الغربية أصبح طرحاً فرنسياً.
م.حسان
