أعلنت رئاسة الجمهورية، عن تعيين خمسة مؤرخين لتولي مهمة بحث ملفات الحقبة الاستعمارية الفرنسية للجزائر (1830 ـ 1962)، ضمن لجنة مشتركة مع نظرائهم من باريس تنفيذًا لاتفاق بين رئيسي البلدين.
ووفق البيان الرئاسي، فإنّ “رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، استقبل، مساء الأربعاء، خمسة مؤرّخين جزائريين، المُعيّنين ضمن اللجنة المشتركة للمؤرّخين الجزائريين والفرنسيين.”وحضر اللقاء مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف، والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلّف بالأرشيف والذاكرة الوطنية عبد المجيد شيخي.وتضم هذه اللجنة عن الجانب الجزائري:
1- محمد لحسن زغيدي: مؤرخ وأستاذ التاريخ المعاصر بجامعة الجزائر العاصمة، كما شغل سابقا منصب مدير متحف المجاهد ولديه عدة مؤلفات حول الثورة التحريرية والحركة الوطنية.
2- محمد القورصو: مؤرخ وباحث في التاريخ، ولديه عدة مؤلفات ومقالات علمية حول الحقبة الإستعمارية في الجزائر ومنطقة المغرب العربي بصفة عامة.
3- جمـال يحـياوي: وهو مؤرخ ومدير سابق لمركز البحث في المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية، وأستاذ للتاريخ المعاصر بجامعة الجزائر.
4- عبد العزيز فيلالي: هو مؤرخ وباحث، وسبق أن ترأس مؤسسة عبد الحميد بن باديس، ولديه عدة مؤلفات حول الحقبة الإستعمارية ونضالات جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.
5- إيدير حاشي: باحث في التاريخ ويعد أصغر أعضاء اللجنة وهو أستاذ بمركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بوهران ولديه عدة بحوث حول الحقبة الاستعمارية الفرنسية بالجزائر.
ولم يقدم البيان تفاصيل أكثر عما تناوله لقاء تبون مع أعضاء اللجنة، ولا معلومات بشأن متى يبدأ عمل لجنة المؤرخين.وانبثقت اللجنة المشتركة عن “إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة”، الذي وقعه الرئيس تبون مع نظيره الفرنسي، ايمانويل ماكرون، في شقه المتعلق بالتاريخ والذاكرة، بأن “الوقت قد حان لتشجيع قراءة موضوعية وصادقة لجزء من تاريخهما المشترك، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع مراحله من أجل التمكن من استشراف المستقبل بكل هدوء في ظل الاحترام المتبادل”.
وستعمل اللجنة المشتركة الجزائرية-الفرنسية للمؤرخين على “معالجة جميع المسائل المتعلقة بالذاكرة، بداية من الفترة الاستعمارية الى حرب التحرير التي خاضها الشعب الجزائري من أجل استرجاع سيادته الوطنية.”
كما يهدف هذا العمل العلمي إلى “معالجة جميع القضايا، بما في ذلك تلك المتعلقة بفتح واستعادة الأرشيف والممتلكات ورفات المقاومين الجزائريين، وكذا التجارب النووية والمفقودين، مع احترام ذاكرتي الجانبين. وسيخضع عملها لتقييمات منتظمة على أساس نصف سنوي”.كما اتفق الطرفان، حينها، على إنشاء أماكن في فرنسا والجزائر ستكون متحفًا ومكانًا للإبداع والحوار وتبادل الشباب الفرنسي الجزائري وستستقبل هذه الأماكن الباحثين والفنانين والشباب من فرنسا والجزائر الذين سينفذون مشاريع مشتركة.
ولدى زيارته للجزائر، شهر أوت الماضي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن “بلده لديه رفقة الجزائر” ماض مشترك معقد لم يسمح لنا في الكثير من المرات الانطلاق نحو مستقبل أفضل لعلاقاتنا”.وتابع: “لدينا إرادة قوية لتأسيس لجنة مشتركة لدراسة مسألة التاريخ ونحن لم نرث ماضينا لكننا نطمح إلى الأفضل بفضل الأجيال القادمة”.
وفي كثير من الأحيان يشكّل ملف الذاكرة بين البلدين مصدر توتّر، إذ تطالب الجزائر باعتذار عن جرائم الاستعمار فيما تقول باريس إنه يجب طي الصفحة والتوجه نحو المستقبل.
محمد/ل
