تجري عملية تسوية الملفات العالقة للعقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة بوهران بوتيرة متسارعة، حسبما استفيد يوم أمس لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية.وتأتي هذه العملية تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الخاص بتسوية العقار الفلاحي قبل نهاية سنة 2025 وتنفيذا لتوجيهات المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية ولتعليمات والي وهران وهذا من خلال مختلف الصيغ القانونية التي وضعتها الدولة، حسب ما أبرزته لوكالة الأنباء الجزائرية مديرة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية وهران، حياة بوراس.
إعداد 5968 عقد امتياز في إطار عملية تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز
وتم إعداد 5968 عقد امتياز في إطار عملية تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز طبقا للقانون 10/03 المحدد لشروط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة بحق الامتياز، وتم كذلك الفصل في 430 ملفا يخص تسوية نقل حق الامتياز باسم الورثة علما أن انجاز العقد يتم في ظرف يومين أو ثلاثة أيام من طرف مصالح مديرية أملاك الدولة، وفق ذات المسؤولة.كما تم تحويل 68 عقد امتياز إلى ذوي الحقوق في إطار ملفات تنازل لذوي الحقوق في حالة يكون صاحب الاستثمار عاجزا لا يستطيع مواصلة نشاطه أو البلوغ سن التقاعد، وفق ذات المصدر الذي أشار من جهة أخرى إلى أنه تم تسوية 500 ملف تخص عقود الشراكة بين أصحاب الامتياز العاجزين ماليا مع مستثمرين كما تم تسوية ثلاث مزارع نموذجية بوهران التي تم إعادة هيكلتها إلى وحدات إنتاجية وتبلغ مساحتها 1670 هكتار والتي يسيرها الديوان المذكور.
وفيما يخص المستغلين بدون سندات البالغ عددهم 495 مستثمرا موزعين عبر 26 بلدية بوهران فان العملية تشرف عليها المديرية المحلية للمصالح للفلاحية حيث تم برمجة عدة خرجات واجتماعات من أجل الفصل في الملفات ولا تزال العملية متواصلة وسيتم طرح هذه الملفات على مستوى اللجنة الولائية للفصل فيها في أقرب الآجال، تضيف نفس المسؤولة.وفيما يتعلق بتسوية الملفات العالقة الخاصة بالأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة للاستصلاح في إطار الامتياز تم دراسة 332 ملفا من طرف اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي التي يرأسها المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية بمعية والي وهران وسيتم الفصل فيهم قريبا علما أنه يوجد بوهران 9 محيطات، كما أضاف ذات المصدر.
جمال الدين أيوب
