أكد وسيط الجمهورية مجيد عمور خلال إشرافه على افتتاح اللقاء الجهوي بعنوان” المواطن في صلب اهتمامات رئيس الجمهورية و الشفافية أساس جودة الخدمة العمومية ” أن وساطة الجمهورية سمحت بالإرتقاء بالعلاقة بين الإدارة والمواطن وهو أولوية من أولويات الرئيس السيد عبد المجيد تبون وفاء لإلتزاماته لحماية حقوق المواطنين ، و تكريس دولة القانون . مضيفا أن إستحداث هيئة وسيط الجمهورية جاء من أجل المواطن و مرافقته في حالة وقوعه ضحية غبن بسبب خلل في تسير المرفق العمومي.
والتكفل بدراسة إنشغالات المواطنين يعتبر حسب ذات المتحدث من بين المؤشرات التي تسمح بقياس نسبة رضا المواطن و من ثم العمل على تعزيز الثقة بين المواطن و الإدارة من خلال التفاعل الإيجابي اليومي و الدائم بين المرافق العامة و المواطنين الذي يمر عبرالإصغاء الجيد لإنشغالاتهم و الإجابة على تساؤلاتهم.
والقضاء على كل أشكال العراقيل البيروقراطية و العقبات التي ترهق كاهل المواطن وتعطل مصالحه و التي يمكن تشخيصها من خلال التقييم المستمر للعرائص المستلمة وسجلات الشكاوى و عدم الإكتفاء بالمعالجة الفوقية لمواضيعها دون تشخيص أسبابها قصد معرفة كل الإختلالات التي حالت دون تقديم الخدمة العمومية و العمل على إتخاذ التدابير اللازمة من أجل تصويب كل الوضعيات التي تعرقل الأداء الجيد لمختلف المرافق العمومية .
ومن ضمن الإجراءات التي يتم العمل بها إدراج وضعية معالجة العرائض ضمن جدول أعمال المجلس التنفيذي للولاية بصفة دورية. ما يبرز الإهتمام الذي توليه السلطات العمومية للتكفل بإنشغالات المواطنين. والعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية و تحسين هياكل الإستقبال فإن الاستقبال والإرشاد واعلام المواطن في بعض المرافق العمومية لم ترق بعد إلى تلبية حاجيات المواطنين . مشيرا إلى أن تطلعات المواطن تتزايد من أجل الوصول وبسهولة إلى خدمة عمومية ذات جودة والاستفادة منها إلكترونيا.
وأكد والي ولاية وهران سعيد سعيود أن الدولة وضعت اجراءات لتنفيذ مختلف انشغالات المواطنين، تحسين مستوى المرفق العام وتعزيز الشفافية والتكفل الامثل بانشغالاته ،تجسيدا تعليمات السلطات العليا للبلاد وتعاون وسيط الجمهورية مع السلطات المحلية جاء لتقديم خدمة عمومية ذات جودة عالية .
كما أن السلطات المحلية بذل قصاري الجهد لتنفيذ بمختلف البرامج والنظر انشغالات المواطنين حتى لا يكون فيها الفساد وتحسين المرفق العام أصبح أكثر من ضرورة ومنها تفعيل لسجلات الشكاوي وتم ادراجه ضمن عمل المجلس وضمان الاصغاء الجيد لهم ومعالجة العرائض في الاجال المعقولة ،وهي محور اهتمام السلطات العمومية في البلاد ومحاربة أشكال البيروقراطية ورفع الغبن عنه إشراك فعاليات المجتمع المدني يصب في هذا المسعى لتعزيز الديمقراطية التشاركية والحرص على ضمان الخدمة العمومية للمواطن.
للإشارة فقد تم تنظيم هذا اللقاء الجهوي للقيام بالتشخيص والوقوف عند النقائص المسجلة وذلك بمشاركة ممثلين عن كل الإدارات العمومية و منتخبين محليين و كذا مشاركة إطارات من السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته قصد دراسة الأليات التي من شأنها تعزيز الشفافية التي هي أساس ضمان جودة الخدمة العمومية ، بالتنسيق مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية و السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته و ذلك في إطار العمل المشترك للارتقاء بالعلاقة بين الإدارة والمواطن ،شهد اللقاء عقد ورشتين بعنوان ” وضعية معالجة عرائض المواطنين، الإشكالية وسبل التكفل بها ” و ” آليات ضمان جودة الخدمة العمومية وتعزيز الشفافية. كما سيخرج اللقاء بتوصيات علما انه الاول من نوعه بالجهة الغربية للوطن.
ب. ليلى
