قال وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، يوم الخميس، إن بعض السيارات في السوق الموازية أسعارها جنونية.كما أكد، وزير الصناعة، على هامش إطلاق علامة “شيري” في الجزائر، أن صناعة السيارات ستقضي على كل هذه المشاكل. كاشفا أن الجزائر لن تكتفي بهذه العلامات الموجودة حاليا. مردفا “أن سنة 2024 ستكون سنة صناعة سيارات حقيقية”.
وتحصل لحد الآن، 36 متعامل على الاعتماد من أجل استيراد السيارات بعلامات كبيرة وقوية.وفي هذا الصدد أسدى وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، أوامر للبعض منهم من أجل الانطلاق في إدخال السيارات في السوق.
عون:“ لا اعتماد لمن لا يصنع السيارات في الجزائر“
كما وجه، وزير الصناعة علي عون، يوم الخميس، على هامش إطلاق علامة شيري في الجزائر، آخر نداء للمتعاملين الذين تحصلوا على رخص. والا -يقول الوزير- سيتم سحب الرخص ولهم مهلة حتى نهاية السنة.وقال وزير الصناعة، يوم الخميس، أن سيارة التي تكون في متناول الشعب الجزائري يجب أن تقل عن مليونين دينار.
كما كشف وزير الصناعة عن مفاوضات أجراها قبل ساعات من إطلاق علامة شيري الجزائر، حول تخفيض سعر أحد موديلات السيارة إلى أقل من مليونين، وضمان 7 سنوات ب200 الف كلم. مشيرا الى أن القطاع سيجبر العلامات الاخرى بنفس الطريقة والاحتيال بشيري الجزائر.وفي سياق ذات صلة، قال عون، إن القطاع لا يعطي أي تأشيرة للشركاء، دون أن يكون لديه برنامج إنجاز مصنع للسيارات.
وزير التجارة:لن نسمح بتلاعب الوسطاء بأسعار السيارات
في حين أكد وزير التجارة، الطيب زيتوني، يوم الخميس، أن وزارته ستقوم بتتبع أسعار السيارات من العلامة وحتى وصولها للمواطنين، مشددا على عدم السماح للوسطاء بالتلاعب بأسعارها.
ووجه الوزير، في تصريح صحفي على هامش الإنطلاق الرسمي في تسويق سيارات CHERY، نداء للمصنعين والمستوردين بإحترام سلسلة التسويق، حتى تصل السيارات للمواطنين بأسعار معقولة.وقال زيتوني، أن هناك إختلالات كبيرة بين السعر الذي يصدر عن العلامة، والسعر الذي يتلقاه المواطن، والذي تصل فيه السيارات إلى أسعار خيالية وإضافات كبرى.وكشف الوزير، عن وضع برنامج لتتبع سعر السيارة منذ تسويقها من العلامة، حتى وصولها إلى المواطن.
مشيرا إلى أن الوزارات المعنية ومنها وزارة التجارة، ستقوم بتتبع ومراقبة سلسلة التسويق. لعدم منح الفرصة للوسطاء برفع السعر للمواطنين.
كما كشف زيتوني، عن إنطلاق المصالح المعنية، مع علامة شيري في هيكلة الأسعار والتي صادقت عليها وزارة الصناعة. من أجل إحترام السعر المرجعي لتركيب وتصنيع السيارات.وأكد وزير التجارة في الأخير، أن كل هذه الإجراءات، تهدف إلى ضبط السوق الجزائرية في الأسعار والتسويق.
محمد/ل
محمد/ل
