كشفت مديرة مكافحة التصحر والسد الأخضر بالمديرية العامة للغابات، صليحة فرطاس، أنه قد تم غرس 26 مليون شجيرة على مساحة تقدر ب43.558 هكتار.وقالت المديرة في تصريح يوم الأربعاء، أن اختيار مناطق التشجير والأنواع الواجب غرسها يستجيب لمعايير بيئية “إلا أن هناك أيضا البعد الاقتصادي والاجتماعي الذين يؤخذان بعين الاعتبار”.
وأشارت في حديثها إلى أهمية هذا الانجاز اجتماعيًا واقتصاديًا، مضيفة أن “إعادة تأهيله وتوسيعه التي تم بعثها حاليا في إطار استراتيجية جديدة سيسهم اكثر في رفاه وازدهار السكان القاطنين على مستوى تلك المساحات”. وتابعت آن، “الاحصائيات الرسمية لسنة 2008 أشارت إلى 7 مليون نسمة على مستوى تلك المناطق وان هذا العدد قد يصل اليوم الى 12 مليون”، مؤكدة ان البرنامج الجديد للسد الأخضر يتبنى مقاربة مدمجة تستجيب لاحتياجات وتطلعات السكان مع الاخذ بعين الاعتبار خصائص وإمكانيات تلك الفضاءات.
كما أردفت في هذا الصدد، على المقاربة الجديدة المتعددة الابعاد للسد الأخضر التي تتضمن غرس أنواع خلاقة للثروة ومقاومة للتصحر وحرائق الغابات، مضيفة ان “من بين تلك الانواع هناك الاشجار الريفية على غرار الزيتون وأشجار الفستق واللوز والخروب”.وتتمحور هذه المقاربة البيئية والاجتماعية-الاقتصادية حول تطوير غراسة النباتات العطرية والطبية وزراعة الحلفاء وترقية نشاطات الصناعات التقليدية التي تستعمل المواد الأولية المنتجة في تلك المساحات الغابية.
اختيار مناطق التشجير والأنواع الواجب غرسها يستجيب لمعايير بيئية وبعد اقتصادي واجتماعي
وأوضحت المسؤولة عبر ذات المصدر، “اننا نشجع بشدة الفلاحين والنساء والشباب على المشاركة في هذا البرنامج الطموح”، مشيرة الى الدعم الذي تقدمه وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لمساعدتهم سيما عبر الدورات التكوينية المجانية والتسهيلات الادارية والمساعدات المالية التي يمنحها قرض “رفيق” وكذا القروض التي تقدم للشباب من خلال جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.
أما السد الأخضر الذي يمتد على مساحة 4.7 مليون هكتار موزعة على 13 ولاية فيتكون من63% من المساحات الرعوية بمساحة تفوق 2.33 مليون هكتار تتكون من الحلفاء والعلف.وتابعت تقول، أن “هذه الإمكانيات من شانها تطوير تربية المواشي وكذلك إنتاج الحليب”.ومن جهة أخرى، فيما يخص المساحات الغابية فإنها تمثل 18% من تلك الفضاءات بمساحة تقدر ب665.741 هكتار، أما المساحة الفلاحية قد قدرت ب 591.769 هكتار أي ما يعادل 16% من المساحة الإجمالية لهذا الانجاز الغابي. وأردفت الى أنه، “في إطار تثمين جميع مساحات السد الأخضر ومنها الأراضي التابعة للخواص، فان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قد شرعت في تحقيق من اجل جرد جميع الأراضي غير المستغلة الواقعة ضمن محيط هذا الفضاء”.
وأن هذا التحقيق “سيمكن من تصنيف الأراضي حسب خصائصها وتحديد ملاكها من اجل تشجيعهم على استغلالها”.
وخلصت في الأخير إلى التأكيد بان “الأراضي المصنفة خصبة ستخصص للفلاحة والتشجير أو غرس الأشجار المثمرة او للرعي، اما الأراضي غير الخصبة فيمكن استعمالها كعقار صناعي لإنجاز وحدات لتحويل المنتجات الفلاحية”.
محمد/ل
