أعلن وزير المالية لعزيز فايد، على هامش زيارة عمل قام بها اليوم الثلاثاء الى ولاية بجاية، أن مصالح الدولة قد سخرت، منذ 2021، اعتمادات مالية تفوق قيمتها الإجمالية 23.51 مليار دينار، من أجل “التكفل بالأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي مست بعض الولايات”.
وأشار وزير المالية، بعد ترحمه على أرواح ضحايا الحرائق الأخيرة التي مست عدد من ولايات الوطن بصفة عامة و ولاية بجاية بصفة خاصة، أن جزء من الإعتمادات التي خصصت للتكفل بالأضرار التي خلفتها الكوارث الطبيعية خلال الثلاث سنوات الأخيرة (2021 2022، 2023) و التي شملت قطاعات مختلفة، تم توجيهها لتعويض الخسائر أما الجزء الآخر فقد تمثل في إعانات مالية للبناء الريفي لفائدة المتضررين.
وأوضح ذات المسؤول خلال لقاء جمعه بالمسؤولين الجهويين لقطاع المالية بمقر الولاية، أنه تم تخصيص مبلغ مالي يفوق 13 مليار دينار للتكفل بالأضرار الناجمة عن حرائق الغابات، كاقتناء شاحنات الإطفاء وتعويض صغار المربين ومربي الأبقار والماشية وتعويض أصحاب الأشجار المثمرة وإنجاز نقاط للماء، وتهيئة المسالك الغابية و كذلك لإنجاز حواجز لصد الحرائق.أما فيما يخص تعويض الأضرار التي مست قطاع السكن، فقد خصصت الدولة في نفس الفترة ( من 2021 إلى 2023 ) اعتمادات مالية قدرها 10.51 مليار دينار لمنح إعانات للسكن الريفي للمنكوبين وإعادة تأهيل السكنات المتضررة من الكوارث في الولايات المعنية.
10.51 مليار دينار منها لمنح إعانات للسكن الريفي للمنكوبين وإعادة تأهيل السكنات المتضررة
وبالمناسبة أشاد السيد فايد بالجهود المبذولة من أجل إخماد الحرائق الأخيرة و التي بلغت “أزيد من 140 حريق مس 17 ولاية وطالت معظمها البلديات والمناطق الشمالية الشرقية للبلاد”.وأضاف أن هذا “الحدث الأليم يستدعي حشد كافة الموارد والإمكانيات لإصلاح ما يمكن إصلاحه ومواساة المتضررين والتخفيف من محنتهم”، مذكرا بأن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد تعهد بالوقوف دائما مع المواطن الجزائري ومساندته، من خلال التعليمات التي أسداها للسلطات المعنية، على “ضرورة مباشرة معاينة الخسائر وتعويض المتضررين في أسرع وقت ممكن”.
و في السياقآخر أكد وزير المالية، السيد لعزيز فايد، على “أهمية عملية الرقمنة في إنعاش الاقتصاد وترشيد استخدام الموارد المالية العمومية”.وخلال زيارة للولاية خصصها لتفقد تجسيد الإِصلاحات والمشاريع التي باشرتها وزارة المالية، ركز السيد فايد على المسعى العام الذي سطرته دائرته الوزارية، والذي يضع التحول الرقمي “رافعة رئيسية لتحسين جودة الخدمة العمومية في إطار من الشفافية والنجاعة في تسيير المالية العمومية”.
وأشار في هذا الصدد إلى أن “عملية التحول الرقمي لإدارة المالية العمومية و التي انطلقت فعليا، هي محل متابعة مستمرة إيمانا بدورها الحاسم في إنعاش النشاط الاقتصادي وترشيد استخدام الموارد المالية العمومية ومراقبتها”.وبالمناسبة، ذكر الوزير بمراحل التحول الرقمي الذي تعرفه عدة مؤسسات تابعة لقطاعه على غرار إدارة الضرائب التي وضعت منصة رقمية مخصصة لاقتناء قسيمة السيارات عبر الإنترنت، و هي قيد الإنجاز حاليا. كما قامت باستحداث تطبيق على شبكة الإنترنت يتيح للهيئات المؤهلة (المصالح المرخص لها لبنك الجزائر، الجمارك و الإدارة المكلفة بالتجارة) الاطلاع عن بعد على قاعدة بيانات البطاقة الوطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات.أما فيما يخص المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، أشار الوزير إلى التحولات التي يشهدها القطاع المصرفي و الإصلاح المالي من خلال تطوير المنتجات المصرفية وتنويعها، تماشيا مع تنفيذ مخططات برامج عمل الحكومة.
إخماد أزيد من 140 حريق مس 17 ولاية غالبيتها بشمال شرق البلاد
وبعد أن ذكر بأهمية النظام المحاسبي باعتباره “أداة حديثة لتسيير المال العام”، ألح على ضرورة توفير معلومات “ذات جودة” تسمح بتسيير “ناجع” لأموال الخزينة.كما أشاد بجهود قطاع أملاك الدولة الذي يؤدي دورا فعالا في تجسيد شتى السياسات القطاعية، “مما يتطلب رقمنة إدارته كآلية مستعجلة تفضي إلى نجاح الإصلاحات التي باشرت بها السلطات العمومية في هذا الشأن”.
وزير المالية يؤكد على أهمية الرقمنة لإنعاش الاقتصاد وترشيد استخدام الموارد المالية
وتطرق في حديثه إلى دور قطاع الجمارك في تعزيز أمن الاقتصاد الوطني، ومكافحة شتى أنواع التهريب والتصدي للجرائم المنظمة العابرة للحدود وجرائم الصرف وكافة الجرائم الاقتصادية.وقال السيد فايد أن رقمة خدمات القطاع سينعكس “إيجابيا” على الاقتصاد الوطني والمواطنين، مركزا على ضرورة تحسين الأداء، فضلا عن تعزيز سبل التعاون بين القطاع العمومي والخاص في سبيل تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
وفيما يخص الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، أفاد الوزير أن قيمة البرنامج الجاري للتنمية بولاية بجاية غير الممركز، تبلغ 197،3 مليار دج لتجسيد 678 عملية تنموية.للإشارة فقد قام الوزير خلال زيارته بتدشين مقر الخزينة الجديد بمدينة بجاية و كذا فندقا من تمويل سعودي جزائري مشترك.
م.حسان
