أدانت الحكومة الصحراوية، يوم الجمعة، تورط المملكة المغربية، في عملية التجسس، المعروفة بفضيحة بيغاسوس”، مؤكدة أنه “عمل إجرامي” يناقض كل المواثيق والمعاهدات المنظمة للعلاقات الدولية، حسبما أوردت وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) .
وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية الصحراوية، أن “الحكومة الصحراوية أخذت علما بتورط المملكة المغربية في عملية تجسس هي الأكبر على الإطلاق في الأزمنة الحديثة، شملت الحكومات و الأوساط السياسية و منظمات المجتمع المدني و الصحافة و الأشخاص العاديين”.وعبرت الوزارة عن “شجبها وادانتها القوية لهذا العمل الإجرامي، المناقض لكل المواثيق والمعاهدات المنظمة للعلاقات الدولية و لمقتضيات القانون الدولي و القانون الدولي الإنساني”، مذكّرة المجتمع الدولي بأن “ما أقدم عليه المغرب لا يمثل إلا أبسط مظهر مما يتعرض له شعب الجمهورية الصحراوية منذ الإجتياح المغربي العسكري للصحراء الغربية سنة 1975 في خرق سافر لقرارات الأمم المتحدة والوحدة الإفريقية والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية”.
وحذرت الخارجية الصحراوية من “مساعدة المغرب من طرف بعض الأطراف للإفلات من العقاب”، مؤكدة أن ذلك “شجعه على مواصلة سياسة القمع الهمجي ضد الشعب الصحراوي، حيث ارتكب و يرتكب جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية تم توثيقها من طرف المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان و ذلك منذ سبعينيات القرن الماضي إلى حد الساعة”.وأضافت “بالفعل، لقد قام المغرب بدفن عشرات الأبرياء في مقابر جماعية و الرمي بالمئات في السجون والمخابئ السرية لمدة عقود. أّما الإغتيالات والمحاكم الجائرة والتعذيب والإغتصاب و كل الأعمال و التصرفات الحاطة من الكرامة الإنسانية، فإنها أضحت سياسة عادية للإحتلال المغربي”.
وقالت أن “المغرب الذي يجرأ على التملص من التزاماته الموقع عليها تحت اشراف الأمم المتحدة و منظمة الوحدة الإفريقية/الإتحاد الإفريقي و لا يحترم حدود جيرانه و يستعمل الضغط والإبتزاز عبر إغراق محيطه الجغرافي المباشر بالمخدرات وتصدير الهجرة السرية و تحريك خلاياه الإرهابية المزروعة في العديد من البلدان متي يشاء، أصبح يعتقد أنه في منأى من العقاب و له من وسائل الضغط واللوبيات والمتورطين معه ما يجعله يرتكب كل الخروقات و يتجاوز كل الخطوط الحمراء دونما أي اكتراث لقواعد التعامل والعالقات بين الدول أو لحرية الرأي وأبسط حقوق الإنسان”.
وفي الختام طالبت الخارجية الصحراوية، الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي، ب”الضغط على المغرب لإنهاء احتلاله اللاشرعي لأجزاء من الجمهورية الصحراوية و احترام حدود جميع جيرانه، وصده عن سياسة العدوان والإبتزاز و محاسبته على كل الجرائم التي ما فتئ يقترفها بما في ذلك جريمة التجسس الحالية”.
