كشف كمال فنيش رئيس المجلس الدستوري، أن نظام الإنتخابات جاء ليضمن إستقرارا أكبر وتوافقا أوسع، لأنه يحتوي على ضمانات إجرائية فعالة للقضاء على ممارسات الفساد التي سادت في نظام القائمة المغلقة.وأضاف فنيش أن هذا اليوم يندرج في اطار التكوين المتواصل ويستهدف الإطلاع على فحوى قانون الإنتخابات الجديد. الذي جاء لتجسيد وعود رئيس الجمهورية لإرساء الديمقراطية وتأسيس دولة تسودها العدالة والقانون.
أكد رئيس المجلس الدستوري, كمال فنيش يوم أمس على المسؤولية “التاريخية” الملقاة على هيئته التي ستسهر على صحة الانتخابات التشريعية المقررة في 12 جوان الجاري.وقال فنيش خلال افتتاحه ليوم دراسي تكويني حول مراقبة المجلس الدستوري للتشريعات المقبلة، “إننا أمام مسؤولية تاريخية تتمثل في السهر على صحة أول عملية انتخابية في ظل دستور الجزائر الجديدة و نظام الانتخابات الجديد”.وتابع ذات المسؤول مخاطبا إطارات وموظفي المجلس الدستوري : “أنا على يقين من أنكم ستعملون جميعا كل فيما يخصه وكل من منصبه على إنجاح هذا الموعد المصيري”.
وأبرز السيد فنيش أن هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار التكوين المتواصل الذي دأب عليه المجلس وذلك بهدف اطلاع إطارات و موظفي المجلس على فحوى قانون الانتخابات الجديد.وأضاف قائلا أن هذا القانون جاء “تجسيدا للوعود التي قطعها رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, لإرساء الديمقراطية الحقة و التأسيس لدولة تسودها قيم العدالة والقانون و تكفل فيها الحقوق و الحريات و تضمن فيها احترام رأي الشعب السيد بعيدا عن أية اعتبارات غير تلك التي ترتبط بالكفاءة و النزاهة”.
كما ذكر فنيش بأن نظام الانتخابات جاء “ليضمن استقرار أكبر و توافقا أوسع ذلك أنه يحتوي على ضمانات إجرائية تقدم حلولا فعالة للقضاء على ممارسات الفساد التي سادت نظام القائمة المغلقة حيث أن هذا القانون قد احدث تغييرا عميقا في نمط الاقتراع باستحداث نظام القائمة المفتوحة التي ستمكن الناخبين من اختيار ممثليهم بكل حرية وهي الطريقة الأكثر ديمقراطية لتشكيل المجالس المنتخبة”.ويرمي هذا اليوم التكويني – حسب فنيش- إلى اطلاع إطارات و موظفي المجلس بدقة على الأحكام الدستورية المتعلقة بالانتخابات و الإلمام بالنصوص التشريعية و التنظيمية الخاصة بها و التحكم فيها”.
وشدد في هذا الصدد،على ضرورة التحكم “في ما جاءت به أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لاسيما فيما يخص نظام القائمة المفتوحة و المناصفة بين النساء و الرجال وتعزيز فرص الشباب والكفاءات العلمية و كيفيات توزيع المقاعد بين القوائم والمنتخبين وكيفية الفصل في حالة تساوي الأصوات إذ نص القانون على منح الأفضلية للمترشح الأصغر سنا و المرأة بالإضافة إلى تفسير بعض أحكام نظام الانتخابات و الاطلاع على كافة المحاضر لمراقبتها واستدراك أي نقص وقع فيها و كذا كيفيات دراسة الطعون”.وبالمناسبة, أشار فنيش الى أن المصالح الإدارية و التقنية للمجلس حضرت تطبيقية إلكترونية لمراقبة بيانات العملية الانتخابية، واصفا إياها ب “أداة أساسية ستسهل مهام المجلس”.و تميز هذا اليوم الدراسي بتقديم مداخلتي لكل من محمد ضيف, الأمين العام للمجلس الدستوري, و عماد الدين وادي، مدير عام مركز الدراسات والبحوث الدستورية، تمحورت حول مجمل النصوص التنظيمية الخاصة بالعملية الانتخابية مع التركيز على مهام المجلس في صحة العملية الانتخابية.
م.حسان
