قضت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المتهم بجنحة تبديد أموال محجوزة الذي ادانه بعامين حبسا نافذا و هي العقوبة التي التمس ممثل الحق العام بتشديدها .
بالرجوع الى تفاصيل القضية فتعود لتاريخ الثاني نوفمبر من سنة 2022 اثر شكوى تقدمت بها الشركة ذات المسؤولية المحدودة المستقبل ممثلة بمديرها العام و الشاكي الثاني مصحوبه بادعاء مدني بواسطة محاميتهما ضد المشتكى منه شركة اكسبير لفت ممثلة بمديرها متهم قضية الحال و ان عليه ديون بمبالغ ضخمة بلغت 25 مليار و 28 مليار و كلا الشاكيان يحوزان على سندات تنفيذية و باشرا إجراءات الحجز،ليتفاجأ الشاكيان بان المشتكى منه يتصرف في الأموال المحجوزة مع علمه بذلك عن طريق البيع و تسليم المفاتيح للشقق المحجوزة للغير و أن محضر تسليم المفاتيح جاء بعد عملية الحجز و إجراءات البيع بالمزاد العلني ،حيث اكد الشاكي الاول أن شرکته شركة ميور دائنة لشركة المشتكى منه بمبلغ 250مليون دينار جزائري بموجب سند تنفيذي صادر عن محكمة فلاوسن خلال سنة 2020 في إطار نزاع قضائي يتعلق بأمر أداء صادر عن رئيس المحكمة أين باشر إجراءات التنفيذ المقررة قانونا و قام بالحجز على الأملاك العقارية الخاصة بالمشتكى منهو يتعلق الأمر بقطعة أرضية تبلغ مساحتها 5000 متر مربع شيدت فوقها 5 عمارات و تم تعيين المشتكى حارسا عليها بموجب محاضر الحجز إلا انه قام بالتصرف فيها عن طريق بيع الشقق الخاصة بهاته العمارات الخمس.
و في نفس الإطار تم سماع الشاكي الثاني الذي صرح انه تحصل على سند تنفيذي خاص بحكم جزائي صادر عن قسم الجنح بمحكمة فلاوسن خلال سنة 2019 يقضي بادانة المشتكى منه عن جنحة اصدار شيك بدون رصيد و تعويضه بمبلغ 280 مليون دينار جزائري خلال سنة 2020 و قام بالحجز على الأملاك العقارية الخاصة بالمشتكى منه و يتعلق الأمر بقطعة أرضية تبلغ مساحتها 5000 متر مربع شيدت فوقها 5 عمارات و تم تعيين المشتكى منه حارسا عليها بموجب محاضر الحجز إلا أنه قام بالتصرف فيها عن طريق بيع الشقق الخاصة بهاته العمارات الخمسة لعدة أشخاص .من جهته المتهم أنكر التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا،لينطق المجلس بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
أمينة.ب
