أجلت محكمة فلاوسن للجنح بوهران، قضية الأعوان الامن و الوقاية بالحي الجامعي للذكور ببلقايد ، المتابعين على أساس جنجة تكوين جمعية أشرار بغرض الاعتداء. و كذا جنحة الضرب و الجرح العمديين بالسلاح الأبيض و المشاركة فيه. إذ عادت هذه القضية للفصل في ملف الضحية الثاني، و لكن أمام قاضي و وكيل جمهورية آخرين ،ما جعل هذا الأخير يطلب بتأجيل الملف للاطلاع عليه.
للتذكير فان الحادثة،راح ضحيتها طالبين جامعيين ،إذ استفاد الأول من عجز عن العمل قدر ب 20 و قد سبق و أن تم مناقشة قضيته. أما الضحية الثاني المتعلق بملف قضية الحال ،فقد قدر عجزه ب 30 يوما،جراء إصابته المتفاوتة.حيث انطلقت أحداث القضية،عندما قام أشخاص بالتسلل إلى الإقامة الجامعية للذكور،بغرض الإعتداء على طالب جامعي لتدخله في محاولته إنقاذ طالبة من قبضتهم ،حيث حسب التحري إقتحموا الحرم الجامعي و هم مدججين بالأسلحة البيضاء و بشكل عادي من البوابة الرئيسية من دون تفتيش أو مراقبة. و تهجموا على الضحية ومرافقه بالساحة أين كانا جالسين، بتوقيت ما بين الساعة الثانية و الثالثة صباحا. ، و قد نشبت فوضى عارمة في الحرم، ما جعل أعوان الأمن يتدخلون و يخطرون رجال الشرطة، التي تنقلت مباشرة و ألقت القبض على العصابة. وأثناء البحث و التحري ، تبين بأن أعوان الأمن و الحراسة بالإقامة الجامعية، تواطؤوا في عملية الإعتداء على الطالبين. فتم إحالة مجموعة منهم أمام التحقيق، و قد أودع إثنين رهن الحبس المؤقت ، إلى جانب بقية المعتدين.
و خلال التحقيق الأولي إستدعت المحكمة مجموع من الشهود في القصية، على رأسهم مسؤول الأمن و المكلف بكاميرا المراقبة، واللذين أكدا “بوجود تهاون من طرف أعوان الأمن في القضية بالسماح للأجانب من دون مراقبة ،أو طلب بإظهار بطاقة الطالب”.
بن زعمية. ش
