أصدرت محكمة سيدي امحمد (الجزائر) يوم أمس الأربعاء حكما ب4 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير الأول السابق عبد المالك سلال و 5 سنوات حبسا نافذا ضد وزير الموارد المائية السابق حسين نسيب بتهمة الفساد في قضية مجمع “أمنهيد”.
كما حكم في القضية نفسها على الرئيس المدير العام لمجمع “أمنهيد” جمال الدين شلغوم بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذا.فيما تم الحكم على أفراد آخرين من عائلة شلغوم في نفس القضية، وهم عبد العزيز بـ6 سنوات سجنا نافذا و 4 سنوات في حق كل من عبد القادر وعلي ومحمد البشير، مع ارفاق هذه الاحكام بغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق كل من عبد المالك سلال وحسين نسيب و بقيمة 8 مليون دينار جزائري في حق كل المتهمين من عائلة شلغوم.هذا ونطقت المحكمة ب18 شهرا سجنا نافذا في حق حجري دردوف ومحمد حطاب، على التوالي والي غليزان و والي سيدي بلعباس سابقا.
كما تم الحكم على مديرين عاميين سابقين للجزائرية للمياه (ADE)، وهما عبد النور آيت منصور وعميروش إسماعيل، بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات و سنتين على التوالي.
هذا و قامت المحكمة بتبرئة الأمين العام السابق لوزارة الموارد المائية، بلكاتب بلحاج ، وكذا والي عين الدفلى سابقا عباس كمال .
وفيما يتعلق بالأشخاص المعنويين المتورطين في هذه القضية، فقد حكمت عليهم المحكمة بدفع غرامة مالية قدرها 32 مليون دينار جزائري.وتتمثل التهم الرئيسية الموجهة للمتهمين في تبديد المال العام وسوء استخدام الوظيفة ومنح مزايا غير مستحقة لتمكين أصحاب مجمع أمنهيد من الحصول على مشاريع استثمارية بالتراضي البسيط لاسيما في مجال الري عبر مناطق عديدة من الوطن.وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد قد التمس أحكاما بالسجن النافذ تتراوح بين 4 و 8 سنوات ضد المتهمين الرئيسيين.
جمال الدين أيوب
