حققت محكمة الجنايات الإبتدائية لدى مجلس قضاء وهران في قضية التزوير في محررات رسمية و جنحتي التزوير في محررات مصرفية و النصب المتابع فيها كل من (ب.رفيقة) و زوجها المتخلف عن الحضور (ح.مروان) و كذا (ب.ليلى) هذه الأخيرة مثلت وهي حامل في شهرها الاخير و التي تم توقيفها بناء على امر بالقبض في حكم غيابي صدر ضدها في قضية مماثلة و مع نفس الأطراف ،و بعد ساعات من التحقيق قضت المحكمة بتبرئة ساحة المتهمة الحامل و إدانة الاولى ب7 سنوات سجنا نافذا مع الحكم غيابيا على زوج هذه الأخيرة ب 5سنوات حبسا نافذا.
بالرجوع الى وقائع القضية فقد انطلقت بناءا على شكوى مقدمة امام درك حاسي مفسوخ بتاريخ الثالث عشر مارس من سنة 2022 عندما تقدم الضحية (غ.أ) المنحدر من ولاية معسكر حاملا بيده ظرف بريدي
مغلق يحتوي علي ارسالية وكيل الجمهورية لدى محكمة قديل المتضمن محتواها فتح التحقيق وتقديم الأطراف فيما يخص شكوى النصب والاحتيال ضد المسماة (ب.رفيقة) المقيمة بمنزل والدها ببلدية حاسي مفسبوخ ولاية وهران ،ليتم فتح تحقيق و سماع الشاكي الذي صرح ان وقائع القضية تعود إلى حوالي سنة بعد توصله إلى اتفاق مسبق مع المشتكى منها التي أوهمته ان
لَهَا علاقات متطورة من أجل شراء مساكن بالتقسيط وذلك بدفع 10% من مبلغ المسكن و تكملة المبلغ المتبقي عن طريق الصيرفة الإسلامية على إثر ذلك قام بدفع لها مبلغ مالي قدره 86 .مليون سنتيم عن طريق ثلاث اشطر الأول 20 مليون ، والثاني 50 مليون، والثالث 16 مليون سنتيم وهذا دون المرور على أي موثق بعد أن قامت بأخذه وإظهار له المسكن الوهمي بإقامة الباهية بوهران، كما سلمته وصل إستلام واحد فقط لمبلغ الشطر الأول وعقد ملكية شراء شقة ….
وبعد اخذ ورد تيقن أنه وقع ضحية نصب و احتيال حين سلمته مفتاح السكن الذي استغله 04 ايام و عند ذهابه و عودته وجد شخص آخر يقطنه والذي اعلمه ان هذه الشقة هي ملك له،و عليه تم فتح تحقيق و بسماع الموثق اكد ان الختم و الامضاء الظاهران على عقد ملكية شقة مختلفان تماما على ما هو ملكه. و هما مزوران كما ان نموذج العقد مغاير تماما لما هو معمول به بمكتبه،كما تم سماع مدير البنك صرح أن الختم المدون على العقود لا يشبه تماما الختم الأصلي للبنك الوطني الجزائري. و عند سماع المشتكى منها (ب.رفيقة) التي صرحت انه في سنة 2021 أثناء تواجدها بمقر سكنها الزوجي و بحكم الصداقة التي تربط الشاكيان بزوجها طلبا منها مساعدتهما، اداريا لاجل الحصول على سكن عن طريق الصيرفة الإسلامية كون زوجها قام بإيداع ملف بخصوص هذا الأمر و بما انها تعرف المسماة (ق. ليلى) الساكنة بلدية ارزيو التي سبق لها و ان اشتغلت لدى مقاول بناءات طلبت منها يد المساعدة فقبلت ذلك و راحت تحدثها بانه ينبغي على المعنيان دفع . قيمة 10 بالمائة من المبلغ الاجمالي للسكن و بعد مرور ایام طلبت منها ان تخبر المعنيان بتكوين ملف اداري ثم بعدها دفع المبالغ المالية عن طريق أشطر حيث كانت همزة وصل بينهم تقوم بأخذ الأموال من الطرفان و تسليمهم اياها مقابل تسليمها هي للعقود و الوصولات إلى المعنيين و الإمضاء عليها و كان كل ذلك مبنياً على الثقة للعلم انها تنقلت معها الى مدينة وهران بالضبط اقامة وهران هناك ليعاين الشاكيان شقتيهما. و هذا دون ان يشاهدا المسماة ليلى و بعد مرور مدة زمنية تفطن أحد الشاكيان إلى انه تعرض إلى النصب،كما اضافت ان المدعوة (ق.ليلى) هي المسماة (ب.ليلى) هذه الاخيرة التي تم اصدار ضدها حكم غيابي في قضية اولى المتابع فيها (ب.رفيقة) و زوجها (ح.مروان) مع امر بالقبض ،و اصبحت (ق.ليلى) كشاهدة في القضيتين) خلال جلسة تراجعت المتهمة (ب.رفيقة) عن اتهام (ب.ليلى) كما أنكرت ما نسب إليها من أفعال و انها كانت وسيط فقط بين الشاكين و المدعوة (ق.ليلى).
هذا و كشفت جلسة المحاكمة عن الحقيقة و ذلك بعد سماع الشاهد و هو صاحب مكتب محاسبة الذي اكد ان كل من (ب.ليلى) و (ق.ليلى) كانتا تعمل لديه أين قدمت الاولى استقالتها و بعدها كانت (ب.رفيقة) تترد إلى المكتب لزيارة صديقتها (ق.ليلى) و بسبب بعض التصرفات من قبل هذه الأخيرة قام بطردها و هذا ما يؤكد ان المتهمة الرئيسية استغلت تشابه الأسماء بين صديقتها و المتهمة لإثبات التهمة على هذه الأخيرة التي أنكرت جملة و تفصيلا الأفعال المنسوبة إليها مطالبة من هيئة المحكمة انصافها خاصة و هي على وشك الولادة .ممثل الحق العام خلال مرافعته تطرق لثبوت التهم ضد جميع المتهمين ملتمسا توقيع عقوبة 15 سنة سجنا و مليون دينار غرامة نافذة لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
أمينة.ب
