شرعت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين (ENTMV) أول أمس الخميس، في عمليات تصليح وصيانة لسفينة “طارق بن زياد”، التي ستدوم 40 يوماً.وأعلنت وزارة النقل عن إدخال، السفينة إلى الحوض العائم التابع للمؤسسة الوطنية لبناء وتصليح السفن (ERENAV) على مستوى ميناء بجاية.
وستشمل الأشغال عدّة مستويات كترميم هيكل السفينة (200 متر مربع من الحديد)، وصيانة التجهيزات الميكانيكية و الكهربائية، وتصليح مختلف تجهيزات التحكم (لأول مرة من طرف المؤسسة الوطنية لبناء و تصليح السفن (ERENAV)، وأيضا إعادة تهيئة تجهيزات الراحة على مستوى السفينة.
وتتميّز سفينة “طارق بن زياد” التي دخلت حيز الخدمة في نوفمبر 1995 بمواصفات تقنية عديدة حيث يبلغ طولها الـ157 متر، وعرضها 25 متر، وتبلغ طاقة استيعابها 1300 مسافر، و450 مركبة.وأوضحت وزارة النقل أن عودة هذه السفينة إلى النشاط ستسمح برفع القدرات الإجمالية لأسطول المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين إلى 5700 مسافر و 1650 مركبة، ما يساهم في تدعيم حركية تنقل المواطنين بحراً، خاصة خلال موسم الإصطياف.وكشف وزير النقل عيسى بكاي، ، في وقت سابق، عن عدة محاولات لبيع سفينة طارق بن زياد على شكل حديد خردة، لكنه تدخل وألغى الأمر.
بكاي يدعو إلى الإسراع في إنشاء منصات خاصة بالتصدير
وأوضح الوزير للمصدر ذاته، أنه خلال زيارته لميناء الجزائر للتفقد، وجد السفينة متوقفة عن العمل، وكانت ستباع على شكل حديد خردة، من طرف ذوي النوايا الخبيثة –حسب تصريحه-، وعليه فقط أعطى تعليمات لإصلاحها وإعادتها الى النشاط.
على صعيد آخر دعا وزير النقل عيسى بكاي, خلال اجتماعه أول أمس الخميس مع مدراء الموانئ, إلى الإسراع في إنشاء منصات خاصة بالتصدير, حسبما أفاد به بيان صادر عن ذات الوزارة.وأكد السيد بكاي خلال هذا الاجتماع أن “السلطات العليا للبلاد تراهن على المنشآت المينائية لتكون القوة الضاربة والمحرك الرئيسي للعجلة الاقتصادية, كما أنها توجد في صميم أهداف الحكومة الرامية إلى ترقية حجم الصادرات والتحكم في السلسلة اللوجيستية التي يلعب فيها قطاع النقل دورا محوريا”.
ودعا الوزير إلى وضع مخطط للتخفيف من الضغط المسجل على بعض الموانئ على غرار ميناء الجزائر العاصمة, مع السعي إلى إيجاد توازن بين الموانئ الوطنية فيما تعلق بالحركية التجارية.وشدد أيضا على ضرورة “بذل المزيد من الجهود لجعل الموانئ أكثر تنافسية, والتحكم أكثر في مدة عبور البضائع وتقليصها خاصة بالنسبة للمواد الواسعة الاستهلاك, وكذا استرجاع الحاويات في وقتها المحدد لتجنب الغرامات المترتبة عن تأخرها”.كما طالب ب”ضرورة التماشي مع هذه الاستراتيجية الجديدة لتطوير الموانئ الوطنية, من خلال التحول من نمط إداري في التسيير إلى نمط تجاري وذلك عبر تنفيذ تعليمات الوزير الأول بالعمل 24/24 ساعة و 7/7 أيام وبخدمات ترقى إلى تطلعات المتعاملين الاقتصاديين”.
ويندرج هذا اللقاء الذي تم بحضور إطارات من الوزارة والرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية والرؤساء المدراء العامون للموانئ التجارية, “في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية القاضية بترقية الواجهة البحرية للجزائر وتطوير الموانئ التجارية”.
وتم خلال اللقاء تقديم عروض حول النشاطات والحركية على مستوى هذه المنشآت الحيوية ومختلف المشاريع المسطرة للرفع من أدائها وجعلها أكثر نجاعة على الصعيد الاقتصادي, حسب البيان.
محمد/ل
